مرآة البحرين (خاص): دعت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان مشترك الحكومة البحرينية إلى احترام حق حرية التعبير والتجمع في الذكرى الرّابعة لانتفاضة 14 فبراير/شباط السلمية، وإلى الإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا كما دعت الجميع في البحرين إلى رفض العنف على نحو صريح.

وأشارت المنظمات إلى أن البحرين شهدت تظاهر أكثر من 200 ألف شخص في فبراير/شباط 2011، وإن البلاد اليوم، وبعد 4 سنوات من الانتفاضة، فيها أكثر من 3000 سجين سياسي، و5 أشخاص يختفون قسريا بشكل يومي، وعشرات القتلى على أيدي الحكومة، فضلا عن إسقاط الجنسية عن 115 شخص، ومحاكمة أبرز الحقوقيين في البلاد، واعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.

كما دعت المنظمات الثلاث المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات والهيئات الدّولية إلى "الضّغط على الحكومة البحرينية للإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين السّياسيين المعتقلين لممارستهم حقوقهم الأساسية، ولإيقاف ملاحقتها القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السّياسية، وإسقاط كل التّهم الموجهة لأولئك الذي حوكموا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وهو حق محمي دوليًا".

وأكدت المنظمات على ضرورة "حث الحكومة البحرينية على إلغاء القوانين غير المتطابقة مع الحقوق المحمية دوليًا، وبدء حوار سياسي يؤدي إلى حل شامل للأزمة السّياسية وضمان أن تستطيع منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين ممارسة أعمالهم من دون خوف أو قصاص".

وكان نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد صرّح أنه "على الحكومة البحرينية وقف استعمال العنف والقمع فورًا في ردها على المطالبة الشّرعية للشّعب البحريني بالديمقراطية والحقوق. وعلى المجتمع الدّولي التّأكد من اعتماد البحرين لحل سياسي يعالج هذه المطالب ويتوافق مع التزاماتها بمعاهدات حقوق الإنسان".

13 فبراير/شباط 2015
النص الأصلي