قناة "العرب" تبدأ بتسريب بعض وثائقها المبرمة مع ملك البحرين: تعهد بمنح القناة 10 مليون دولار سنويا وإيجار مجاني لمقرها لمدة 10 سنوات
2015-02-12 - 8:11 ص
مرآة البحرين: بدأت إدارة قناة "العرب" الإخبارية المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال بتسريب بعض الوثائق المتعلقة بإقامة القناة في البحرين، في مسعى على ما يبدو لتفنيد الرواية الحكومية حول ملابسات ما حصل في الأيام الأخيرة التي انتهت إلى وقف بثها من البحرين.
القناة ما تزال تلتزم فعليا سياسة الصمت إزاء قرار إغلاقها الذي عزته البحرين إلى "عدم استكمال التراخيص اللازمة"، حيث لم يصدر من إدارتها أي تعليق رسمي على ذلك بعد. إلا أن إعلاميين رصدوا تسريب أوراق من العقد الرئيس الذي أبرمته القناة مع البحرين والذي قضى بجعل البحرين مقراً لها، إضافة إلى مجموعة روتانا، في مقابل تسهيلات وامتيازات حصلت عليها من الملك.
وتشير وثيقة صادرة عن مكتب الوليد بن طلال ومؤرخة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى اتفاق جرى بين الأخير ورئيس الديوان الملكي ومدير المكتب الخاص للملك البحريني عبدالله الرميحي، وقد نصّت على "تلقي القناة دعماً نقدياً سنوياً (من البحرين) بمبلغ 10 مليون دولار ولمدة 10 سنوات في بداية كل سنة".
يشار إلى أن اسم عبد الله الرّميحي الذي تمّت ترقيته في العام 2010 إلى رئيس للدّيوان الملكي، كان قد ورد كمدير لعشرات الشّركات الفرعية التّابعة لـ"مجموعة بريمير" في البحرين، والتي تمتلك شركات في جرسي والمملكة المتحدة، وهو يعمل تحت إمرة وزير الديوان الملك خالد بن أحمد آل خليفة.
كما أشارت الوثيقة أيضاً الموجهة إلى عبدالله بن حمد آل خليفة والتي حوت تلخيصاً لبنود الاتفاق الذي تمّ مع رئيس ديوان الملك إلى "أن يكون المبنى الممنوح للقناة بإيجار مجاني لمدة 10 سنوات على أن تتحمل قناة العرب التكاليف الفعلية للكهرباء والخدمات". إضافة إلى تسهيلات أخرى تحصل عليها القناة بما في ذلك ما يتعلق بخصومات على تأشيرات العمل وإعادة تصميم المكاتب.
أما ما يتعلق بشركة "روتانا" المملوكة أيضاً للوليد بن طلال، فقد ذكرت الوثيقة بأن الاتفاق مع الرميحي اشتمل على "دعم نقدي (من البحرين) بمبلغ 7 مليون دولار ولمدة 10 سنوات تدفع في بداية كل سنة".
كما قضت الاتفاقية أيضاً بأن تقوم البحرين بـ"دفع مبلغ 10 ملايين دولار عند توقيع الاتفاقية وذلك لتنظيم إعادة الهيكلة ونقل المكتب الرئيسي".
الوثائق الجديدة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لكن لا يستبعد متابعون لتطورات القضية، أن تكون إدارة القناة نفسها من قام بتسريبها، وذلك في مسعى إلى ردّ الاتهامات الموجهة لها من الحكومة وإثبات أن البحرين ممثلة في الملك هي من قامت بنكث هذه التعهدات.