مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إنه من المؤسف جداً ما وصل إليه مستوى خنق حرية الرأي والتعبير في البحرين، وأن وصول الأمور إلى درجة إغلاق قناة "العرب" الفضائية التي بثت من المنامة لسويعات، لتفاجئ بعرقلة نشاطها أولاً، ومن ثم إغلاقها بشكل نهائي لاحقا، ما يعبر عن ضيق افق النظام وطريقته الطاردة للاستثمارات والخانقة للحريات، وعدم قدرته على تحمل الهامش الضيق من الحرية الاعلامية لقناة سعودية مثل قناة العرب‪.‬

‪ ‬وأوضحت القوى المعارضة أن وضع الحريات في البحرين تجاوز كل الاعتبارات في خنق ومحاصرة الرأي الآخر أياً كان ومن اي طرف وفرض الرأي الأوحد في كل شيء بتطويع واستغلال النفوذ والقانون مؤكدة ان كل تلك الأساليب تعكس غياب إرادة الإصلاح السياسي وإحداث الأضرار الكبيرة للمستثمرين الذين لا يجدون اطمئنان على استثماراتهم في ظل غياب الشفافية والافصاح‪.‬

‪ ‬ولفتت القوى المعارضة إلى أن السلطة ربما أرادت تعميم تجربة التلفزيون الرسمي، الذي يفتقد للمصداقية والمهنية، والذي أشار تقرير بسيوني لضرورة انفتاح الإعلام الرسمي واعطاء فرص للمعارضة فيه، بدلاً من سياسة الرأي الواحد‪.‬

‪ ‬وقالت المعارضة إن استمرار النظام في سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة والإعلامية والصحافية لا تقود إلا إلى المزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما فيها عرقلة تأسيس استثمارات في قطاعات عدة ومنها قطاع الإعلام، ولن توفر للبحرين أي فرصة للتقدم بل ستضاعف وضع الأزمات المستفحلة وتأثيراتها السلبية على مستقبل البلد‪.‬

‪ ‬وقالت إن التضييق على الحريات الإعلامية في البحرين قد بلغ أوجّه، فقد أسقطت جنسية 4 من الإعلاميين مع آخر مرسوم لإسقاط الجنسيات، إلى جانب الإبقاء على اعتقال ومحاكمة العديد من المصورين والإعلاميين، ومحاربة وملاحقة المغردين ونشطاء الفضاء الإلكتروني، وايقاف نشرات الجمعيات السياسية وعدم السماح لقناة خاصة للمعارضة، وعدم السماح للمعارضة بالاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية‪.‬

‪ ‬ورأت أن اغلاق الأبواب أمام قناة "العرب" في البحرين يعكس طريقة إدارة البلد، وسيسبب المزيد من الخسائر نتيجة خوف المستثمرين من وضع استثماراتهم في بيئة مضطربة بسبب غياب إدارة الاختلاف وتغليب الرأي الواحد، من خلال سلطة تصادر كل الآراء والأكثر تضييقا على صوت وآراء شعبها الذي يطالب بحقوقه الطبيعية المشروعة بالتحول نحو الديمقراطية‪.‬