مرآة البحرين (خاص): تقدّمت النائبة عن حزب العمّال، في مجلس العموم البريطاني، بسؤال برلماني إلى حكومة ديفيد كاميرون يوم أمس 3 فبراير/شباط 2015، حول التقييم الذي أجرته للحكم القضائي الأخير ضد الحقوقي البحريني نبيل رجب.

وقد رد وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية والكومنولث، توبياس إلوود، بأن الحكومة البريطانية تتابع "قضية السيد رجب عن كثب"، لكنّه تجنّب الإجابة عن السؤال، محاولا إثبات اهتمام الحكومة البريطانية بقضية رجب وبتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وقال الوزير إن السفير البريطاني أثار القضية مع حكومة البحرين، لكنّه اكتفى بتشجيع "السلطات البحرينية على ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والمعايير الدولية للعدالة" حسب تعبيره.

كما أشار الوزير إلى أن مسؤولين في السفارة البريطانية حضروا جلسة محاكمة رجب، لتوضيح اهتمام المملكة المتحدة بهذه القضية، حسب قوله.

إلوود قال إن الحكومة البريطانية تدعم حكومة البحرين في برنامجها الإصلاحي، بما في ذلك العمل في مساعدة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان وقطاع العدالة "نحن واضحون بأن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، ونحن نثير هذه القضايا بشكل متكرر وعلى مستويات عليا".

وكان عدد من نواب حزب العمّال في مجلس العموم البريطاني، قد قدّموا عدّة أسئلة برلمانية عن البحرين للحكومة البريطانية، في يناير/كانون الثاني الماضي. وتنوّعت الأسئلة بين مناقشة قضية اعتقال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، وتقديم العلاج للقيادي المعتقل عبد الجليل السنكيس، وزيارة المقرر الخاص للتعذيب إلى البلاد، وما تقدّمه الحكومة البريطانية من مساعدات مالية ودعم لبرامج الإصلاح في البحرين، وغيرها.