مرآة البحرين: قالت صحيفة السفير اللبناينة إن مثول أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أمام القضاء الأربعاء الماضي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، يُنذر بتطورات جذرية على الساحة السياسية البحرينية، خصوصاً وأنه لم يتم استهدافه شخصيا في العام 2011، مع استهداف قيادات كثيرة معارضة، فيما أرجع البعض -حسب الصحيفة- عدم اعتقال سلمان في 2011 إلى ما كان يُحكى عن علاقة جيدة بين "الوفاق" والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتساءلت الصحيفة هل اعتقال الشيخ علي سلمان هي بداية نهاية العمل السياسي العلني المعارض في البحرين؟ وهل تخلّى المجتمع الدولي عن سلمان بعد أربع سنوات من الحراك؟

واعتبر المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" القيادي خليل المرزوق استهداف الشيخ علي سلمان "استهدافاً لكل العمل السياسي وللمطالب بالتحوّل الديموقراطي، فالنظام عبر اعتقال الشيخ علي سلمان ومحاكمته، يرفض الإصلاح، ويرفض أن يعطي المعارضة الفرصة والمساحة لكي تتحرك بهدف تحقيق إصلاحات دستورية وقانونية وديموقراطية من خلال العمل السياسي المنضوي تحت القانون".

وأشار المرزوق إلى أن مساحة العمل السياسي في البحرين تقلصت، معتبراً أنه "بعد استهداف الوفاق وأمينها العام، وهما العمود الفقري للعمل السياسي المعارض، بقي للسلطة أن تستهدف الجمعيات الأخرى المتحالفة معها، لإنهاء العمل السياسي العلني السلمي".

وعن تخلي اللاعبين الدوليين عن "الوفاق" والشيخ علي سلمان، يقول المرزوق إن "الشيخ علي لم يكن يحظى بحماية دولية، ولكن المعادلات الإقليمية والدولية باتت مختلفة عن الأعوام السابقة، فالدول الكبرى تدعم اليوم الأنظمة الشمولية، وتغض الطرف عن الديموقراطية وحقوق الانسان، وما حدث كان على مرأى من الدول الغربية الكبرى، التي كانت تطالب بالحوار والاصلاح والمصالحة وتغيّر خطابها في الظرف الحالي"، معتبراً ذلك "سياسة خاطئة ستفاقم الأوضاع".

وحذّر القيادي الوفاقي من أن "هذه القوى ستتباكى لاحقاً على البحرين، كما تباكت على دول أخرى كان من الممكن دعم عملية التحول السلمي فيها وتجاوز ما بلغت إليه الأمور"، ويرى المرزوق أن «المنطق والسُنَّة التاريخية يقولان إنه إذا قمعت العمل السياسي السلمي فإنك تفتح الباب أمام العمل غير المنظم والمنضبط، وهو ليس خيار الوفاق، وإنما خيار السلطة ومن يقفون خلفها من داعمين دوليين إذا تركوا الأوضاع تتدهور وينهى العمل العلني».

وفي سياقٍ متصل علّق أمين العام المنبر الديموقراطي التقدمي، عبد النبي سلمان على محاكمة الشيخ علي سلمان معتبراً أنها "تأتي في إطار القبضة الأمنية، وما وصلت إليه الحريات من تراجع على جميع المستويات، كما إنها دليل آخر على التراجع المخيف في حرية التعبير، وهو عامل تأزيم للوضع في البحرين، فهناك أطراف في السلطة لديها مصلحة من وراء حالة التأزيم، ولذلك تعاند وتستمر في عدم تجيير الساحة باتجاه الحل السلمي، فهي مَن أفشلت الحوارات، واليوم تحاول القضاء على الحراك السياسي العلني".

ورأى سلمان أن النشاط السياسي في البحرين بات مهدداً "وسيستمر التضييق على ما يبدو بصورة أكبر في المرحلة المقبلة إذا استمرّت العقلية التي تدير البلاد بمنطق الانتقام وتجيير القضاء وعقد المحاكمات الصورية للقضاء على الخصوم".

وأضاف سلمان "يمثل الشيخ علي في كل الأحوال، حالة من الاعتدال في الشارع المعارض وبالتحديد في الشارع الشيعي، من الدعوة إلى السلمية والالتزام بها، وكان بالإمكان استثمار وجود شخصية كالشيخ علي سلمان للوصول إلى توافق اجتماعي سياسي في البحرين، إلا أنّه وبعد الانتخابات النيابية الأخيرة (22 نوفمبر/تشرين الأول 2014) بدأت السلطة في محاسبة الناشطين السياسيين، لما يشكلونه من عائق أمام الواقع السياسي الذي تودّ السلطة فرضه بعيداً عن الحل السياسي".

وأكد أمين عام التقدمي أن هذه المحاكمات لن توقف مطالبات الشعب البحريني التي انطلقت منذ العشرينيات "وهي مستمرة ما دامت الحركة السياسية بحاجة الى إصلاح"، مشدداً على أن "هذا الحراك لن يُقضَى عليه بمحاكمات، والدليل على ذلك ما حدث أثناء فرض قانون أمن الدولة لأكثر من 25 عاماً، حيث استمرّ الحراك عبر العمل السياسي السري، وهو أمر لا نتمناه نحن كمعارضة في البحرين".