مرآة البحرين: اعتبرت منظمة "سلام البحرين" بأن العام 2014 كان صورة مكملة لواقع حقوقي مظلم انتهجت فيه السلطة نفس السلوك الذي أقرت بخطئه عند استلام تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. 

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن الوضع الحقوقي في البحرين لعام 2014 "لم يتم لحد الآن محاكمة المتهمين بالقتل خارج القانون وأعمال التعذيب مما دفع منظمات حقوق الإنسان للتوجه للقضاء الدولي حيث تم رفع قضية ضد نجل الملك ناصر بن حمد في كل من بريطانيا وفرنسا بتهمة التعذيب".

وقالت المنظمة "استمر النشاط الحقوقي بكل قوة على مستوى التوثيق والتواصل مع المجتمع الدولي (...) لكن بات ذلك شكل مصدرا لاستمرار استهدافهم حيث اعتقل الحقوقي نبيل رجب وتم منعه من السفر وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب تغريده واعتقل أيضا الناشط نادر عبدالامام بسب تغريده وكذلك السيدة غادة جمشير".

وأضافت بأن العام 2014 "شهد إسقاط جنسيات 21 مواطنا إضافة إلى 31 مواطنا تم إسقاط جنسياتهم في عام 2012 ومحاكمة المساعد السياسي للأمين العام للوفاق خليل المرزوق ورئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم وانتهى العام 2014 باعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وهي أكبر جمعية سياسية معارضة".

وتابعت "سلام البحرين" بأن "العام 2014 اتخذ منحى خطيرا لجهة زيادة سقوط الضحايا من المدنيين حيث وصل عددهم إلى 11 ضحية، وكذلك وتيرة استهداف الرموز الدينية ومؤسسات المجتمع المدني وتكميم أفواه نواب البرلمان".

وأشار إلى "مداهمة منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم مرة أخرى وترحيل آية الله حسين النجاتي إلى خارج البلاد واستخدام القانون لمضايقة الجمعيات السياسية المعارضة مثل جمعية الوفاق ووعد والتهديد بتجميد عملهما وإغلاق أكبر مؤسسة دينية علمائية أهلية وهي المجلس الإسلامي العلمائي وإسقاط عضوية النائب أسامه التميمي بسبب إثارته لمواضيع حقوق الإنسان في البرلمان".

وقالت المنظمة "خلال عام 2014 انكشف قيام السلطات في البحرين بالتجسس إلكترونيا على معارضين وحقوقيين وقانونيين بالتعاون مع شركة بريطانية باعتها برامج متقدمة للتجسس الإلكتروني، كما انكشفت خلال العام المزيد من الحقائق عن استمرار تورط قوات أجنبية في قمع الاحتجاجات السلمية".

وبالنسبة إلى أحكام الإعدام، أشار تقرير المنظمة إلى "الحكم على ماهر الخباز في فبراير/ شباط 2014 ومحمد رمضان وحسين علي موسى في ديسمبر / كانون الأول 2014 بالإعدام وهو ما يشير إلى استمرار السلطة باستخدام أقسي العقوبات بحق المعارضين لها".

ودعت "سلام البحرين" المجتمع الدولي لـ"الاضطلاع بالتزاماته إزاء الأوضاع الحقوقية الإنسانية في البحرين، والضغط من أجل إلزام السلطة في البحرين على احترام مبادئ حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات المستمرة يومياً".