مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالحبس سنة لبحريني بتهمة التزوير في محاضر مخالفات الإقامة الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم.

كان مدير إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل قد تلقى شكاوى عدة من قبل المواطنين مضمونها أن بعض مأموري الضبط القضائي التابعين للإدارة يتلقون رشاوى مقابل مساعدتهم لأصحاب العمل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بتكثيف المراقبة على جميع المفتشين وعقدت اجتماعات عدة بحضور ممثلين من وزارة الداخلية والنيابة العامة والهيئة؛ وذلك لإيجاد آلية لمتابعة الرقابة على المأمورين، حيث تم إعداد كمين لعدد من المأمورين، فتبيَّن أن 10 منهم تدور حولهم الشبهات، ومن بينهم اثنان أحدهما المتهم بهذه القضية، فتم التعاون مع وزارة الداخلية لإعداد كمين له في مقهى، حيث تم ترتيب عدد 4 عمال مخالفين بعد تسجيلهم على السجل الخاص بالمقهى، وبتوجه المتهم الى المقهى، قام بالتفاوض مع صاحب المقهى على عدم تسجيل المخالفة الرابعة واكتفى بثلاث فقط، وسلم محاضر المخالفات للمدقق القانوني، فتم تشكيل لجنة تحقيق أحيل على أثرها المتهم الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم وتشكيل قضية جنائية ضد المتهم. وقد ذكر صاحب المقهى لمدير التفتيش بالهيئة أن المتهم لم يسجل الحالة الرابعة كبادرة حسن نية منه وتعاون من قبله.

أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 1 مارس/آذار 2012 بدائرة أمن المملكة ارتكب تزويرا في المحررات الرسمية الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل والمبينة بالتحقيقات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة استخدام ومزاولة 3 عمال من أصل 4 من دون تصريح عمل بشأنهم في مقهى، فيما قالت المحكمة بأسباب الحكم إنها اطمأنت لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة، لكن نظرا الى ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بنص المادتين 72 و81 من قانون العقوبات.