مرآة البحرين: قدم الاتحاد العام للنقابات ملاحظات واقتراحات تخص البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، يوم الثلاثاء الماضي (6 يناير/كانون الثاني 2015)، وكان أبرز ملاحظات، عدم اهتمام الحكومة في برنامجها بقضية البطالة، وعدم تعهدها بإنهاء سياسة التمييز، وحل ملف المفصولين بموجب الاتفاق الثلاثي، مطالباً (الاتحاد) بإنهاء حالة التدخل والتوجيهات في شؤون التأمينات الاجتماعية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له اليوم الخميس (8 يناير/كانون الثاني 2015) على ضرورة صدور توجيه حكومي لكل المؤسسات الرسمية والقائمين عليها، باحترام الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير بما ينسجم والمعاهدات الدولية، واحترام الحرية النقابية وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، بما يتلائم واتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية.

وشدد على ضرورة أن يتعهد البرنامج الحكومي، بالعمل الجاد والسعي الصادق من أجل القضاء على كل أشكال التمييز تنفيدا لنصوص الاتفاقية الدولية 111 بحيث تتاح الفرص وفقا للكفاءات، وأن لا يكون هناك فصلا تمييزياً لأي عامل "كما لابد من أن تعطى الفرص في مجال التعليم لكل مواطن وفق معايير واضحة ومعلنة ومتاحة للجميع دون تمييز، وضرورة العمل على تكييف القوانين الوطنية مع نصوص الاتفاقيات الدولية".

وطالب الاتحاد العام أن يبرز البرنامج الحكومي اهتماماً أكبر بقضية البطالة "فهناك أهمية لأن يتم تضمين برنامج الحكومة خطة واضحة المعالم لايجاد فرص عمل لائقة للمواطنين، وأن يكون المواطنون الخيار الأفضل والأول وخطة إحلال، وأيضا وضع قوانين ولوائح رادعة تمنع الفصل الجائر والتعسفي، وضرورة إنهاء ملف المفصولين وإعادتهم لأعمالهم ليشاركوا في تنمية المملكة ويساهموا في رفد اقتصادها".

وعلّق الاتحاد على تقرير ديوان الرقابة المالية الصادر مؤخراً، مطالباً بإيجاد محور رئيسي في مسألة التوظيف "فبعض الشركات الكبرى أصبحت تقوم بعمليات توظيف دون التزام بالقانون، وهو الأمر الذي أشار له تقرير ديوان الرقابة المالية".

ورأى الاتحاد ضرورة الإبقاء على "الدعم المالي المقدم إلى الفئات الضعيفة من المواطنين"، وفيما يخص نظام التأمين الاجتماعي أشار إلى ما ورد في برنامج الحكومة من "العجز الإكتواري الآخذ في الازدياد نظراً للزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام" معتبراً أن مواجهة هذا التحدي تتمثل في "المشاركة الفاعلة والمتوازنة لأطراف الانتاج وتمكينهم من أداء دورهم الفاعل وقيامهم بمسؤلياتهم في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، اعتماد آليات الحوكمة الرشيدة، تطوير نظام التقاعد بتنفيذ توصيات توحيد المزايا ووقف التدخلات والتوجيهات التي انعكست سلباً على هئية التأمين الأجتماعي" وفق البيان.