مرآة البحرين: حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة الحكومة البحرينية على إسقاط التهم ضد كل من مريم الخواجة وزينب الخواجة وغادة جمشير، الناشطات في مجال حقوق الإنسان اللواتي مارسن حقوقهن في حرية التعبير وحرية التجمع. وحذّر الخبراء من أن "حرمانهن من الحرية بسبب ممارستهن حقهن في حرية التعبير قد يعتبر تعسفيًا".

وأضاف هؤلاء الخبراء المستقلون أنه قد "تم اعتقال الناشطات الثلاث أو معاقبتهن فقط لانتقادهن السلطات الحكومية"، وأن "مثل هذه الانتقادات ليست فقط مشروعة تمامًا وفقًا لالتزامات البحرين بقانون حقوق الإنسان، بل أنها أيضًا ضرورية للنقاش الحر ومن أجل مجتمع مدني صحي".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من "الملاحقة المستمرة وتجريم الناشطين في البحرين". وأضافوا أنهم "يحثون السلطات على الابتعاد عن مثثل هذه الملاحقات وعلى إسقاط كل التهم فورًا ضد الأختين الخواجة والسيدة جمشير".

وتألفت المجموعة من مادس أنديناس، رئيس الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ودايفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، و ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، و ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد عبروا عن قلقهم البالغ للحكومة البحرينية بشأن ملاحقة هؤلاء الناشطين وغيرهم، بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة. كما حثوا السلطات على مراجعة القوانين والإجراءات لتوافق التزامات البحرين بقانون حقوق الإنسان، خصوصًا حرية التعبير وحرية التجمع والحق في عدم الحرمان من الحرية تعسفيًا.

29 ديسمبر/كانون الأول 2014
النص الأصلي