سنتان سجن للاعتداء بالضرب على ثلاثة رجال أمن … والشرطة في المحكمة: قال لنا يا مرتزقة
2014-12-24 - 3:20 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي، بتعديل الحكم الصادر على بحريني متهم بالاعتداء على ثلاثة رجال شرطة وإهانتهم، فقضت بحبسه سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
وبحسب مزاعم السلطات، فإن بلاغاً "ورد من مركز شرطة الرفاع الشرقي، مفاده بأن المتهم اعتدى على سلامة جسم نائب عريف وشرطيين، محدثاً بهم بعض الإصابات، وأنه سبّهم وصرخ عليهم ووصفهم بالمرتزقة والمخربين بالبلاد، وهدّد أحدهم بأنه سيفعل به ما فعله بالآخر الذي طرحه أرضاً بعد أن ركله".
وقال أحد المجني عليهم إنه "عندما كان على واجب عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل تم جلب نزيل جديد من مركز شرطة أم الحصم، نتيجةً لاعتدائه على موظف عام، وأنه معروف لديهم بسبب كثرة القضايا عليه، وفور تسليمه له كان يصرخ عليه بصوت عالٍ، ويسبّه بكلام غير لائق، إذ وصف الشرطة بالمرتزقة، وأهان ملك البلاد ورئيس الوزراء بكلمات غير لائقة بحقهم، وقال إنه طلب منه عدم إحداث أي فوضى بداخل الإدارة، وإن عليه الانصياع للتعليمات والأوامر لكنه رفض ذلك، واستمر في الصراخ، فأبلغ وكيل القوة بالواقعة، والذي أرسل إليه الشرطيين الآخرين، فشاهد أحدهما يسقط أرضاً إثر تعرضه لضربة من المتهم، وقال إن المتهم هدّده بأنه إن لم يبتعد عنه ويتركه فسيفعل به ما فعله بسابقه، فحاول أن يمسك به لكنه تفاجأ بالمتهم يركله بقوة على عدة جوانب من جسمه، حيث شعر بألم شديد في أصابع يده وتوّرمت، وعند محاولته السيطرة عليه ركله مرة أخرى على كتفه، فتبيّن له أثناء مراجعته للطبيب أن به شرخاً في إصبعه الأوسط باليد اليمنى، حيث تم تجبيرها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وسندت النيابة العامة الى المتهم أنه "اعتدى على سلامة جسم نائب العريف والشرطيين المجني عليهما"، كما "رمى كلاً من نائب العريف والشرطيين المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم بأن وجّه إليهم الألفاظ المبينة بالتحقيقات".
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير