مرآة البحرين: ناشدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء الآخرين المقربين من البحرين لحثها على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بـ "مكافحة الإرهاب" لجعلها متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعت لحثها على إنهاء ممارسة استخدام المحاكمات الملفقة واتهامات الإرهاب ذوات الدوافع السياسية بهدف اضطهاد المعارضين؛ والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة، وإخضاع كافة قضايا الإرهاب إلى مراجعة قضائية مستقلة.

وعبرت المنظمات عن قلقها الشديد من التعديل الذي أُدخل في 4 ديسمبر/كانون الثاني 2014 على قانون مكافحة الإرهاب البحريني 58/2006 بذريعة "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وبينت أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين مسألة مثيرة للقلق بالنسبة للمؤسسات والمهنيين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منذ بدء العمل به في عام 2006، وذلك بسبب انعدام الدقة المتبعة في تعريف الإرهاب وتضمين مواد تقوض حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتابعت المنظمات "في السنوات الأخيرة، استخدمت الحكومة هذا القانون -الذي سبق وأن تم تعديله في شهر أغسطس 2013 أيضا- في حملتها ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وذلك من خلال منح السلطات صلاحيات إضافية لملاحقة المعارضة وإصدار أحكام سجن طويلة الأمد".

وأشارت إلى أنه "في عام 2013 فقط، اتهمت الحكومة 328 شخصا بموجب قانون الإرهاب في 38 قضية منفصلة، أي بمعدّل قضية إرهاب واحدة كل عشرة أيام. وقد أساءت الحكومة استخدام هذا القانون حتى لملاحقة أطفال لا تتعدّى أعمارهم 15 سنة".