مرآة البحرين: قال المحلل المالي للائتمان في البنك التجاري في دبي "بانيتس" إن البحرين هي أكثر حساسية من باقي دول الخليج في تأثرها بتراجع أسعار النفط لعدم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة كما السعودية أو غيرها للحفاظ على دعم مشاريعها، ما سيؤدي بها إلى خفض التكاليف ووقف بعض المشاريع التي تعمل عليها، كما أن هناك خطر عليها من الاضطرابات السياسية القائمة.

وكانت وكالة "ستاندارد أند بورز" للخدمات المالية قد قالت في تقريرٍ لها مؤخراً أن انخفاض أسعار النفط سوف يفاقم نقاط الضعف الهيكلية في الميزانية العامة في البحرين ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10٪ في الإيرادات الحكومية في العام المقبل، وهو السبب في تغيير تصنيف البحرين من دولة مستقرة إلى سلبية، وفق الوكالة.

وأردفت الوكالة إن "البحرين تحتاج لمتوسط سعر يبلغ نحو 120 دولار للبرميل لعدم خضوع ميزانيتها للعجز لكن خام برنت وصل إلى حوالي 59 دولار الأسبوع الماضي وهو الأدني منذ مايو/أيار 2009".

ووفقاً لقناة "بلومبرج" فإن أصغر منتج للنفط في الخليج والتي تحوي مقر الأسطول الخامس من البحرية الأمريكية شهدت أسوأ اضطرابات شعبية إثر الاضطرابات الناجمة عن الثورات في تونس ومصر، إذ طالب الشيعة الذين يشكلون الأغلبية في البلد الذي يحوي 1.3 مليون شخص، بحقوق متساوية مع التي تعطى للسنة، بما في ذلك التعيينات في الحكومة والمراكز العليا والمواقع العسكرية للمساعدة في تجنب المزيد من التوترات والشقاق، إلا أن الحكومة شرعت في الإنفاق على سلسلة من المشاريع العامة، وعقدت انتخابات برلمانية قاطعتها كبرى جماعات المعارضة الشيعية في البحرين الشهر الماضي.

وتخطط الحكومة البحرين لاستثمار يصل إلى 30 مليار دولار في المشاريع العامة على مدى السنوات القادمة عبر مجموعة من الصناعات والمجالات بما في ذلك النقل، الإسكان، الصناعة التحويلية، الطاقة، الرعاية الصحية والتعليم.

كما تخطط الحكومة لصرف 743 مليون دولار لثلاث محطات طاقة، و 82 مليون دولار على مركز للأورام يحوي 120 سرير، كما تريد بناء 4000 وحدة سكنية.

ووفقاً لوكالة "موديز" لخدمات المستثمرين فإن البحرين وسلطنة عمان ستكونان الأكثر عرضةً لانخفاض أسعار النفط، حيث تملك البحرين أصولا احتيطاية تقدر بـ 5.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية، مقارنة مع السعودية التي تملك 745 مليار دولار.

وتشير بيانات موديز إن العجز الحكومي قد يصل إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

ويقول المحلل المالي بانيتس "عجز لمدة عام ليس بالأمر الكبير ويمكن التحكم به، لكن الاستمرار في العجز سيؤدي بالبحرين إلى الدخول في ورطة كبيرة"، على حد قوله.