مرآة البحرين: قالت الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي تعليقاً على ما تداولته الصحف الرسميّة في البحرين أمس الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول حول قضيّة محاكمة بعض المتّهمين بالمشاركة في إدارة الاستفتاء الشعبيّ، معتبرةً القضية مفبركة وتفتقد للمهنيّة وللأسس الموضوعيّة.

وأكّدت في بيان لها أمس الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول بأنّها "حمَلت المسؤولية الوطنيّة لما تقتضيه الضرورة من مصلحة وطنيّة عليا، ومارست عملها علانيّة وباستقلاليّة وحياديّة تامّتين، وذلك وفق ما تتيحه المعاهدات الأمميّة والقانون الدوليّ".

وعبّرت عن افتخارها "بدورها الوطنيّ الذي اضطلعت به في إجراء عمليّة الاستفتاء الشعبيّ التي شهدتها البحرين في 21 و 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، مجددةً وعدها "برفع نتائج الاستفتاء إلى الأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة".

وأضافت الهيئة بأنّ "محاكمة إثني عشر مواطناً ومواطنة بتهمة المشاركة في الاستفتاء، يتطلبُ وفق مقتضى العدل أن يُحاكم أكثر من 178 ألف مواطناً ومواطنة بتهمة المشاركة في الاستفتاء الشعبيّ، وذلك إذا ما كانت السلطات الحاكمة في البحرين تعتبر الاستفتاء الشعبيّ جرماً يُحاسب عليه القانون".

وجدّدت هيئة الاستفتاء الشعبي دعوتها للأمم المتحدة "بكسر صمتها المطبق، وتحمّل مسؤوليّاتها بحماية شعب البحرين و صيانة حقّه في التعبير عن آرائه واختياره لنظام سياسيّ جديد طبقاً لمخرجات الاستفتاء الشعبيّ الذي جرى شهر نوفمبر الماضي".