مرآة البحرين (خاص): قال موقع "ميدل إيست آي" إن جانبا آخر من قضايا "العمال الوافدين" يبرز على الأجندة السياسية العامة: وهو التجنيس السياسي. 

وأشار الموقع في تقرير كتبته "ماري أتكينسون" إلى حملة تجنيس الأجانب الذين سيكونون داعمين للحكومة ودعامة ضد موجة الاحتجاجات المحلّية، وقال إن مواطنين من العالم العربي وحوالي 250 بريطانيًا، منحوا الجنسية البحرينية، لافتا إلى أن بعض التقارير أشارت على مر سنواتٍ عدّة إلى أنّه تمّ تجنيس عدد كبير من المواطنين من اليمن والهند وباكستان كي يوظّفوا بطريقة قانونية في أجهزة الأمن البحرينية.

ونقل الموقع عن جستين غينغلر، وهو من كبار الباحثين في جامعة قطر وصاحب مدونة الدين والسياسة في البحرين، قوله إن "الترخيص من قيمة الجنسية البحرينية قضية ذات أهمية كبيرة، وقد توحّد البحرينيين من كافّة الخلفيات السياسية"، موضّحا أنّ "القضاء على التجنيس السياسي والقضاء على الفساد من القضايا التي يريد كلٌّ من السنّة والشيعة تحقيقها. ولكنّ أن يعني ذلك أنه من الممكن أن تتوحّد صفوفهم في حركة احتجاجية واحدة مسألة مختلفة كلّيًّا".

وفي تقرير مفصّل عن أوضاع العمالة الوافدة وسط ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية وانتخابات نيابية قاطعتها جمعيات المعارضة، قال الموقع إن العمّال الوافدين، الذين يشكّلون رسميًّا 55% من عدد السكان وفقًا للتقديرات الأخيرة، ليس لهم أي صوت سياسي.

وأوضح أن اللّغة، كما الشعور بانعدام الأمان، تثبت أنّها عائق أساسي يواجهه العمّال الوافدون. إذ يأتي الكثير منهم إلى البحرين من دولٍ مثل نيبال، والهند، وباكستان، وغالبيتهم لم يكملوا مرحلة التعليم الأساسي. واستنادًا إلى منظّمات حقوق الإنسان، لا يجيد عدد كبير من العمّال في البحرين إلّا شيئًا قليلًا من العربية أو لا يجيدونها على الإطلاق، في حين أن العقود المكتوبة باللّغة العربية هي المعتمدة فقط بشكل واسع النطاق.

ورأى الموقع أن انفصال العمّال المؤقّتين ذوي الدخل المتدني، الذين يشكّلون غالبية العمّال الأجانب، عن المجتمع البحريني أمر جغرافي ولغوي في الوقت نفسه.

ونقل عن جاستين غينغلر أن العمّال الوافدين يعزلون عن بقية المجتمع "إذ أنّ مجمّعات سكن العمّال المغتربين الواقعة في أقصى جنوب البلاد معزولة مادّيًّا وسياسيًّا" عن بقية المجتمع، ممّا جعل التعبير عن آرائهم في النقاشات السياسية من شبه المستحيل.

ورغم أن الأجانب بإمكانهم الانضمام إلى المنظّمات العمّالية، وبمقدورهم الترشّح للمناصب في النّقابات في البحرين. ولكن بحسب "ميدل إيست آي"، فلم يرَ المحلّلون حتّى هذا اليوم إلّا القليل من التّعاون بين البحرينيين وغير البحرينيين في النقابات.

وصرّح غينغلر إن المغتربين في هذا السياق، شكّلوا مؤسّساتهم الخاصّة بهدف مواجهة المنظّمات الأكثر تأسيسا، وأضاف أنه على الرغم من أنّ (نقابات العمّال الأجانب) تحمل أجندات سياسية حقيقية، فمن غير الممكن ترجمتها إلى عمل سياسي. وأوضح أنه بدلًا من ذلك، يتم استخدام المغتربين كأداة صد غير سياسية، تملأ الفراغ وتوفّر تكتّلات داعمة للحكومة يعتمد عليها.

وقال التقرير إن أرجحية تحقيق إصلاحات أخرى في ما يتعلّق بنظام عمالة الوافدين أصبحت تعتمد على الحظوظ السياسية لولي العهد سلمان، الرجل الذي طرح مسألة الإصلاحات. فمنذ فشل هذا المسعى لعقد تسوية مع المعارضة في مارس/آذار 2011، بدأت تتضاءل نفوذ سلمان، و"القوى التي تدعم الإصلاح في نظام عمالة الوافدين" أيضًا، وفقًا لغينغلر.

وأوضح أنه في ظل المساعي لتحقيق التوازن بين مطالب مختلف المواطنين، فضلًا عن تنامي المخاوف من عمل عناصر داعمة لـ"داعش" ضمن الأجهزة الأمنية، قد يكون لحكّام البلاد أمور أهم لتشغلهم من تحقيق إصلاحات في قوانين العمال الوافدين.
ويقول ميدنيكوف إنّ "الضغوط التي تتعرّض لها دول الخليج أصبحت مباشرة بقدرٍ أكبر وأكثر تباينًا" معتبرا أن "البحرين اليوم بين المطرقة والسندان".