مرآة البحرين (خاص): قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق إن العمل السياسي ليس محصوراً في العمل البرلماني أو في الأجهزة الرسمية، العمل السياسي للذي يفهمه وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، انه حق مكفول لكل مواطن، وهو وفق دستور البحرين أن يتمتع المواطنون جميعاً رجالاً ونساءً بدءاً من الانتخاب بمعنى أنه واحد من هذه الحقوق.

وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء أن "التنظيمات السياسية كالجمعيات السياسية نطمح أن ترتقي إلى أحزاب، وهذه رؤيتنا للعمل السياسي في البحرين بأن ينفتح على كل الوسائل السلمية لا ان يُضيّق عليه كما هو الحال مع قانون الجمعيات، وبتحكم كامل من وزارة العدل".

وأضاف "هذا هو العمل السياسي الحقيقي بأن تكون هناك حكومة تمثل الإرادة الشعبية وهناك برلمان وبه معارضة للحكومة، وإذا لم يوجد هذا البرلمان الفاعل، بحيث ينقد الحكومة ويقدم مشاريع بديلة، تتولى الأحزاب السياسية خارج قبة البرلمان العمل السياسي، هذا هو مفهوم العمل السياسي والعملية السياسية".

وقال المرزوق من يريد أن يحجّم العمل السياسي ويختزله فقط في مجلس مشلول ويأتي عن طريق انتخابات تزيّف الإرادة الشعبية، ويُصادر رأيه بمجلس الشورى، فهذا يبتعد عن العمل السياسي وهو تزييف له، لدينا برنامج وسنطرح هذا البرنامج، سواء عن طريق استمرار الحراك الشعبي أو من خلال المبادرات السياسية، أو طرح وتعميق رؤيتنا السياسية عن الحل السياسي، وسنستمر في تواصلنا مع المجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤوليته ليس للتغطية على الانتهاكات والتهميش وإنما للمساعد على إيجاد الحل السياسي في البحرين.

من جانبه قال الأمين العام لـ "وعد" رضي الموسوي في رده على المداخلات والأسئلة "أعتقد أن مسألة العملية الانتخابية التي تمت لم يكن موقف المعارضة فقط بأنها باهتة، ولكن قطاعات واسعة من المجتمع البحريني كانت عازفة عن الذهاب الاقتراع، بدليل أن ما خرجت به هذه الانتخابات من نسب مشاركة لا ترتقي إلى مستوى الفعل الحقيقي الذي يفترض ان يكون فيه المجتمع البحريني وهو مقبل على الانتخابات."

مضيفاً بأن الجزئية الأخرى أيضاً بأن مسألة الانتخابات هي جزء من العمل السياسي العام، وجزء بسيط من الديمقراطية، العملية الديمقراطية هي عملية كبرى يجب فيها أن يكون انفتاح واسع على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وإدارة البلاد بروح ديمقراطية والتمثيل الشعبي، هذه المسائل غير موجودة اليوم في البحرين، البحرين اليوم تعاني المزيد من التضيق، الجمعيات السياسية تعاني من الاستحكامات والصمامات التي تضعها وزارة العدل، والقوانين التي تفرض لتكمم الأفواه لمصادرة حرية الرأي والتعبير.