مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في تقرير لها اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول إن تراجع أسعار النفط سيؤثر على ملامح الائتمان السيادي للبحرين وسلطنة عمان، وذلك بسبب الاحتياطات المالية المحدودة، والوضع المالي المتوتر للحكومة.

وأضافت موديز "إن النفط الخام وصل لأدنى مستوياته منذ خمس سنوات، حيث تم تداول العقود الآجلة للنفط الخام الذي سيتم تسليمه في يناير/كانون الثاني المقبل بمبلغ وصل لـ 66 دولار للبرميل في نيويورك الأسبوع الماضي".

وأدى الانخافض الكبير إلى تزايد المخاوف من القدرات المالية للحكومات الخليجية المنتجة للنفط، والتي تتعرض لضغط متزايد، يجبرهم على تقليص المصروفات أو زيادة العجز في الموازنة العامة، حيث أن غالبية دول الخليج تحتاج لسعر النفط أن يبقى متدولاً بـ 75 دولار للبرميل أو أكثر، حفاظاً على مستويات الانفاق الحالية وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وخصّت "موديز" البحرين وسلطنة عمان باعتبارهما "الأكثر عرضة للمخاطر بسبب حاجتهم للنفط وبقاء أسعاره المرتفعة لعدم امتلاكهم سندات مالية كبيرة تمكنهم من دفع العجز في الميزانية العامة، ما يعني أنهم على الأرجح سيواصلون الاقتراض (الدين العام) إذا ما واصلت الأسعار في التراجع".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حاجة البحرين لبيع النفط بـ 125 دولاراً للبرميل لموازنة الميزانية العامة دون خفض النفقات، في حين أن سلطنة عمان تحتاج لبيع النفط بمتوسط 99 دولار للبرميل للغرض ذاته.
وتوقعت وكالة موديز أن يكون متوسط سعر برميل النفط للعام المقبل 2015 ما بين 80 و 85 دولاراً للبرميل.

كما توقعت بأن تكون السعودية، الكويت، الإمارات وقطر أكثر مرونة وأقل تأثراً من انخفاض أسعار النفط بسبب احتياطاتها الكبيرة.

لكن السعودية والإمارات ستكونان أكثر توتراً وفق "موديز" بسبب زيادة الإنفاق في السنوات الأخيرة. فبعد اندلاع ثورات الربيع العربي في بعض الدول المجاورة أنفقت دول الخليج بشكل غير مسبوق على الخدمات كالمستشفيات، المدارس، البنية التحية والإسكان لمنع الاضطرابات الداخلية.

وتتوقع وكالة التصنيف أن تعاني السعودية وهي ثاني أكبر بلد منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة من عجز مالي في عام 2015.

وأوضحت وكالة "موديز" بأنن حكومات دول الخليج مضطرة للاستجابة لانخفاض أسعار النفط عن طريق تقليص الإنفاق (سياسات تقشّف)، وإبطاء العمل في المشاريع الكبيرة والنظر في رفع الدعم عن بعض المنتجات والمشتقات النفطية، ورفع الضرائب الحالية التي يمكن لها أن تشكل مصدراً آخر للدخل.