مرآة البحرين (خاص): قال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي إن حكومة التعيين ستبقى على ما هي عليه ضمن السياسة التي استمرت من عشرات السنين ولم تتغير، أو تؤتِ ثماراً خيّرة لشعب البحرين، مضيفاً إن أية حكومة دون مشاركة الشعب في اختيارها بإرادته الحرة لا يمكن أن يرجى خيراً منها.

وأضاف الديهي في تصريح خاص لمرآة البحرين إن المشكلة هي في العقلية التي تدير حكومة التعيين، فهي لم تتغير وبقيت على ما هي عليه، وحتى لو ضمّت الحكومة المقبلة شخصيات تكنوقراط لن تغير شيئاً من الوضع العام ما دامت السياسة التي تحكم البلاد لم تتغير وبقيت على ما هي عليه، مشدداً على ضرورة أن تأتي الحكومة بإرادة شعبية... وفيما يلي نص الحديث مع الديهي:

المرآة : هل تتوقعون أن الحكومة المعينة ستساهم في إيجاد حل أو تبريد الأزمة، وهل يمكنها حل المشاكل المستعصية كتردي التعليم والخدمات؟

الديهي: في ظل حكومة التعيين وعدم مشاركة الشعب في اختيار حكومته بإرادته الحرة لا يمكن أن يرجى خير من هذه الحكومة، ستبقى على ما هي عليه ضمن السياسة التي استمرت من عشرات السنين ولم تتغير أو تؤتي ثمارٍ خيرة لشعب البحرين، ستبقى كل الملفات كالتعليم والإسكان وغيرها على ماهي عليه، هذا ليس تخميناً بل هو الواقع الذي استمر لسنين طويلة وسوف يستمر لما هو عليه الآن.

المرآة: حتى لو جاء وزير تكنوقراط في وزارةٍ ما، ألا يمكنه تغيير المسار؟

الديهي: المشكلة في العقلية التي تدير الحكومة فهي لم تتغير وباقية على ما هو عليه، السياسة التي تحكم هذه البلاد لم تتغير ولن تتغير وفق ما يجري اليوم، فلذلك ما لم تأت الحكومة بإرادة شعبية ويختارها الشعب ستبقى على ما هو عليه.

المرآة: ستعقد الوفاق المؤتمر العام (الخميس المقبل 4 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، لانتخاب هيئات الجمعية وهياكلها... هل تتوقع أن تشطب وزارة العدل الدعوى ضد الجمعية كما فعلت في وقت سابق مع جمعية وعد؟

أولاً نحن نعتقد أن كل المؤتمرات العامة التي عقدتها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية سابقاً هي مؤتمرات صحيحة قانوناً، لكن هذه المرة تم اجبار الجمعية عبر القضاء لإعادة المؤتمر، ولذلك نحن قمنا الآن بكل ما علينا لإعادة المؤتمر.

المرآة : لكن يبدو أنكم وجدتم صعوبات حتى استطعتم إيجاد مكان لانعقاد المؤتمر؟

الديهي: نعم، لقد ذهبنا إلى 16 جهة تملك صالات وقاعات مناسبة للإيجار، لكن هذه الجهات كلها اعتذرت لنا عن قبول استضافة مؤتمرنا العام، وذلك بسبب خشية هذه الجهات من الاستهداف إذا ما استضافت مؤتمرنا العام، وعليه توفقنا أخيراً للحصول على صالة نادي العروبة لتنظيم المؤتمر مع إننا كنا نحتاج لصالة أكبر ليمكن من خلالها استيعاب أعضائنا، عموما نحن نقوم بما علينا، ونعتقد أنه وفقاً للقانون فإنه بعد هذا المؤتمر لن تكون هناك حاجة لاستمرار الدعوى ضد الوفاق من قبل وزارة العدل، هذا الأمر نتوقعه إن كان الأمر قانونياً وليس مُسيّسًا.