مرآة البحرين (روسيا اليوم)​: تنطلق الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين غداً السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط مقاطعة من قوى المعارضة، وأبرزها جمعية الوفاق الإسلامية.

ومع ابتداء العد العكسي لانطلاق الانتخابات التشريعية، تكون البحرين مقبلة على استحقاق هام يقاطعه لاعب أساسي، يتمثل في المعارضة، مع ما سيخلف ذلك من استمرار الخلاف بين الفرقاء السياسيين.

ومن الواضح وفق موقع روسيا اليوم أن الأطراف حسمت قرارها حيال المرحلة السياسية القادمة، إذ سبق للسلطة أن أعلنت عن تنفيذ ما تم التوصل إليه من قواسم مشتركة في المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، فيما اعتبرت المعارضة أن ذلك غير كاف، وظلت متشبثة بموقفها الداعي إلى التوافق على حل سياسي شامل للأزمة السياسية إلى أن قررت مقاطعة الانتخابات القادمة.

وجدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان تأكيده على مقاطعة الجمعية للانتخابات في البحرين، مشددا على أن المشاركة "تكرس الواقع الاستبدادي القائم وتساهم في تجريد الشعب من حقوقه".

وعن وجود مخاوف في حال المقاطعة، قال سلمان: لا يقلق أحد وهذا نوع من التخويف الذي لا واقعية له فهذا أولا حقك ولا يوجب عليك المشاركة وهذا ما نص عليه الدستور، موضحاً "أن الشعب ليس مصدر السلطات في هذه الانتخابات، وهذا ما يعبر عنه هذا البرلمان فليس بيد من يُنتخب أن يشرّع وانما بيد من يعين".

رغم أن جمعية الوفاق الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي لم تقدم أي مرشح للانتخابات، الا أن الكثير من المجموعات السياسية السنية مثل جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي والمنبر الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية أكدت مشاركتها.

ودعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، الناخبين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، وذلك ليكون "خير رد على كل أولئك المقاطعين الذين يسعون بشتى الطرق لإفشال العرس الديمقراطي لإظهار صحة موقفهم".

واعتبر أحمد الانتخابات المقبلة "تحديا كبيرا يجب على جميع المخلصين من أبناء الشعب التغلب عليه وتجاوزه من خلال من خلال المشاركة الانتخابية الحاشدة".

وأكد طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني اكتمال الاستعدادات الأمنية للانتخابات، مبينا اكتمال خطط الطوارئ والخطط البديلة وتدريب القوة على مختلف السيناريوهات والفرضيات وفي رصد أية مجموعات أو أفراد تحاول عرقلة العملية الانتخابية.

وحسب مراقبين، فإن نسبة المشاركة هي العامل الأكثر أهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية التي يقطنها 1,3 مليون نسمة.

وتعد الانتخابات التشريعية هذا العام التي تنظم بالتزامن مع الانتخابات البلدية، أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ قيام السلطات بوضع حد بالقوة لاحتجاجات شعبية قادتها المعارضة الشيعية في 2011 ضد الحكم.

فمع اشتعال شرارة الاحتجاجات في بلدان عربية أولها تونس ومن ثم مصر، انتقلت "حمى الديمقراطية" الى البحرين وشهدت تلك الجزيرة الصغيرة احتجاجات واسعة، رافقها انسحاب 18 نائبا يمثلون جمعية الوفاق في مجلس النواب احتجاجا على "قمع الاحتجاجات" وللمطالبة بـ "ملكية دستورية حقيقية".

وبات هذا المطلب الشعار الرئيسي للمعارضة في البحرين. وألقي القبض على عدد من القياديين المعارضين حكم عليهم بعقوبات سجن قاسية.

واستمرت الاحتجاجات بشكل متفرق، الى جانب أعمال عنف موجهة ضد قوى الأمن، الا أن الحركة الاحتجاجية عموما خفت حدتها مع مرور السنوات.