​مرآة البحرين (​أ ف ب​)​: يقترع البحرينيون السبت المقبل في انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة في ظل أفق سياسي مسدود وتراجع حدة الاحتجاجات الشعبية.

وبحسب المراقبين، فإن نسبة المشاركة هي العامل الأكثر أهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية التي يقطنها 1,3 مليون نسمة.

والانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع انتخابات بلدية، هي أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ قيام السلطات بوضع حد بالقوة لاحتجاجات شعبية في 2011 ضد الحكم في خضم أحداث الربيع العربي.

والحملة الانتخابية كانت خافتة عموما. فالتجمع الانتخابي الذي نظمه المرشح عادل العوضي مرشح المنبر الإسلامي القريب من الإخوان المسلمين، لم يشارك فيها إلا عشرات الرجال والنساء الذين تجمعوا بشكل منفصل تحت خيمة في مدينة حمد بالقرب من المنامة.

وقال الأستاذ الجامعي المتقاعد، صلاح المسامحة، الذي حضر التجمع إن "لكل إنسان حرية المشاركة أو المقاطعة، ولكن الأفضل هو الاقتراع من أجل المشاركة في التغيير".

ويخوض الانتخابات 266 مرشحا يتنافسون على 40 مقعدا في مجلس النواب الذي تستمر ولايته لأربع سنوات.

ولم تقدم جمعية الوفاق الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الأكبر في البلاد أي مرشح للانتخابات، على عكس الكثير من المجموعات السياسية السنية مثل جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي والمنبر الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية.

وقال المحلل السياسي البحريني، علي فخرو "إن مجلس النواب المقبل لن يكون ممثلا لجميع مكونات الطبقة السياسية. لن يكون هناك معارضة برلمانية حقيقية".

وذكر فخرو لوكالة فرانس برس إن غالبية المرشحين هم "رجال أعمال أو مهنيون يمارسون مهنا مختلفة من دون خبرة سياسية حقيقية"، وهذا لن يساعد المملكة على الخروج من الأزمة السياسية على حد قوله.

وبحسب هذا الوزير السابق الذي كان جزءا من الحراك السياسي في الماضي، فإن "البحرين تعيش انقسامات طائفية مخيفة" تؤججها الاستقطابات الإقليمية. وتعد السعودية الداعم الأكبر لحكومة البحرين ولحكم آل خليفة.

وفي 2011، انسحب 18 نائبا يمثلون جمعية الوفاق في مجلس النواب احتجاجا على قمع الاحتجاجات وللمطالبة بـ"ملكية دستورية حقيقية".

وبات هذا المطلب الشعار الرئيسي للمعارضة في البحرين.

والقي القبض على عدد من القياديين المعارضين وحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية.

واستمرت الاحتجاجات على شكل تحركات متفرقة شهدت في جانب منها أعمال عنف، إلا أن الحركة الاحتجاجية عموما خفت حدتها مع مرور السنوات ومع عدم تحقيق أي تغيير على الأرض.

ويقف خلف التحركات التي شابتها أعمال عنف ومواجهات مع الأمن مجموعات معارضة صغيرة توصف بالمتشددة مثل ائتلاف 14 فبراير. ونددت جمعية الوفاق بأعمال العنف.

وبالرغم من ضغط المنظمات الحقوقية العالمية، عززت السلطات العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال العنف، بما يشمل عقوبة الإعدام والسجن المؤبد للضالعين في أحداث تؤدي إلى قتلى أو جرحى.

وقال عبد الله الحويحي، رئيس اللجنة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية إن "البعض يريد أن يدفعنا باتجاه مواجهة طائفية" مشيرا بشكل خاص إلى يد إيران خلف ذلك. وأضاف أن "هذا يدل على الأجندة الإيرانية في المنطقة العربية".

وبالنسبة للحويحي، فإن المقاطعة ليست الحل. وقال "إن الذي لا يشارك هو الخاسر، فتحت قبة البرلمان يوجد المكان الذي يمكن أن نناقش فيه المسائل الخلافية".

وقد فشلت جولات من الحوار الوطني في التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

ويعبر البحرينيون عن تشاؤمهم إزاء قدرة الانتخابات على إحداث تغيير.

وقال سائق التاكسي حيدر البالغ من العمر 32 سنة إن "المرشحون لا يبحثون إلا عن الجاه" مؤكدا أنه لن يذهب للاقتراع السبت.

أما عبد المجيد السبع، وهو أحد كوادر جمعية الوفاق، فقد ندد بما قال إنه "محاولات السلطة لترهيب الناس من أجل أن ينتخبوا".

ونفى مصدر حكومي هذا الاتهام بشدة. وقال المصدر "إن الشعب مصمم أكثر من أي وقت مضى على ممارسة حقه الدستوري بالاقتراع وتعزيز التجربة الديموقراطية".

وفي خطوة لتحدي الانتخابات، دعا ائتلاف 14 فبراير عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استفتاء "حول شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات.