مرآة البحرين: قبل أن تبدأ المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في نظر قضية عادل فليفل وسبعة متهمين، بحيازة 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن وطلقاتها من عيار 12مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها، فوجئ القاضي إبراهيم الزايد رئيس المحكمة بفليفل جالسا على مقعد بالقاعة وهو يرتدي ثوبا وغترة، فسأله: ألست محبوسا على ذمة القضية؟ فرد قائلا: نعم، فبادره القاضي متسائلا: وما الذي أجلسك هناك ولماذا لا تجلس في القفص كبقية المتهمين؟ على رأسك ريشة؟ وعلى الفور أمر رئيس شرطة المحكمة بإيداعه في القفص الزجاجي الخاص بالمتهمين، فقاموا بإدخاله فورا.

وبدأ نظر القضية فتلا القاضي التهمة على فليفل حسب الإجراءات المعتادة، لكن الأخير رد بأنه لم يسمع جيدا، فقام القاضي بتكرار تلاوة التهمة بصوت أعلى، وعندها رد بالنفي بصوت عال قائلا: «غير صحيح»، فما كان من القاضي إلا أن حذره قائلا: لا يعلو صوتك على صوت القاضي في المحكمة.

وقد قررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل القضية لجلسة 21 ديسمبر لندب محامين للمتهمين الرابع والخامس والسادس، مع التصريح بنسخة من الأوراق لوكيل المتهم الأول واستمرار حبسه، والتصريح لوكيله بزيارته خلال أسبوعين لمرة واحدة فقط.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيراً إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول (عادل فليفل) هو صاحب الأسلحة والذخائر وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاح بصفته حارس خاص، وعندما سأله عما كان هذا السلاح مرخص فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهريا مقابل العمل كحراس شخصيين ويرافقونه، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و 8 بنادق شوزن وطلقاتها من عيار 12 مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.

ما حدث من معاملة خاصّة لفليفل يتقاطع من تشكيك المراقبين في حقيقة إيداع فليفل السجن وجدية السلطات في التحقيق معه وباقي أفراد خليته، فهذه هي الجلسة الأولى التي يحضرها المتّهم الأول في القضية (فليفل) الذي رفض المثول سابقاً أمام المحكمة في هذه القضية وقضيتي الاختلاس حيث لم يتم مشاهدته في قاعة المحكمة سابقاً، فيما لم تصرّح الداخلية باسمه في بياناتها حتى الآن، وتصريح النيابة العامة بأن المتهم الذي ألقي عليه القبض مؤخراً وكانت بحوزته بنادق مختلفة ليست لديه سوابق إرهابية، وإبراز شهادات المتهمين الآخرين بأنهم كانوا يعملون كحرس خاص لفليفل يشي بنية السلطات الإفراج عنهم دون توجيه تهم تتعلق بالإرهاب ودون إدانتهم مع إمكان حبس فليفل فقط الذي على ما يبدو انتهت السلطة من استعمال ورقته المحروقة.

جدير بالذكر أن فليفل يجاهر بتكفير الشيعة ويدعوا لمحاربتهم كما هدّد في فيديو منشور بقتل الشيخ عيسى قاسم.