"الداخلية": فتح تحقيق في فيديو إساءة معاملة موقوف وتوقيف عدد من رجال الشرطة
2014-11-11 - 4:06 م
مرآة البحرين: أعلن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية عن فتح تحقيق فوري وتوقيف عدد من رجال الشرطة على إثر الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام ضابط بتعذيب معتقل في سيارة للشرطة بينما يقوم بشتمه بعبارات طائفية. وقال في تصريح على حساب الوزارة في "تويتر" إن "المعلومات الأولية إلي أن تصوير الفيديو يعود إلى عام 2011 ".
وأثارالفيديو الذي نشرته شبكات إعلامية على الإنترنت أمس ضجة واسعة بعد أن أظهر ضابطا بحرينيا وهو ينهال بالسباب والشتائم على أحد المعتقلين داخل مركبة للشرطة، كما يقوم بالاعتداء عليه بالضرب في بطنه وفوق رأسه، وذلك إثر حديث مهين بدأه الأول عن "زواج المتعة" الذي وصفه بـ"الوساخة" على حد تعبيره.
وفي حين لم يتسن التثبّت من هويّة الضابط الذي ظهر في الفيديو، قالت شبكة 14 فبراير الإعلامية التي بثت الفيديو إنه "عبد الرحمن المناعي".
الفيديو الذي اعتبر "فضيحة من العيار الثقيل"، يظهر مجددا، بحسب مراقبين، العقيدة الطائفية وثقافة الإفلات من العقاب التي تسود عناصر الأمن البحريني، في تعاملهم مع المعتقلين، ونيلهم من معتقدات الأغلبية الشيعية في البلاد، كما أثبت من قبل تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وكانت العديد من مقاطع الفيدو التي التقطت في الشارع أو في بعض المواقع الأخرى منذ انطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011، قد سجّلت اعتداءات بدنية ولفظية واضحة من قبل قوات النظام تجاه المعتقلين والمحتجين، كما سجل تقرير بسيوني إهانات متكررة للمعتقدات الشيعية على أيدي عناصر الأمن داخل السجون وغيرها، في سلوك وصفه بالممنهج.
وحاولت العناصر الأمنية التي كانت تقيد المعتقل في المقعد الخلفي من المركبة أن توقف الضابط عن ضربه والاعتداء عليه، لكنه واصل لكمه وتسديد الشتائم إليه، وبدأت الحادثة بسؤال بذيء وجّهه الضابط للمعتقل قال فيه متهكّما "إذا كنت أريد أن أتزوج أخت أحدهم متعة، فهل سيرضى؟".
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي