مرآة البحرين: خلص المشاركون في اجتماع المنامة بشأن سبل مكافحة الإرهاب أمس إلى "ضرورة تحري وملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفراد والتطبيق الكامل للعقوبات المالية المقررة على مستوى الأفراد أو الجهات طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات العلاقة والتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه".

وأوصى المشاركون في "إعلان المنامة" بأهمية "التعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليه، وإشراك القطاع الخاص بصورة إيجابية في جهود مكافحة تمويل الارهاب، وضمان أن خدمات تحويل الأموال أو الأصول مرخصة، تحت الرقابة، وعرضة للعقوبة في حالة المخالفة".

ورأوا "ضرورة حماية المنظمات غير الهادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيرية من إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في جمع أو نقل أو استخدام الأموال، مع عدم إعاقة الأنشطة الخيرية المشروعة أو التشجيع على تجنبها".

وشددوا على "تطبيق أنظمة للإفصاح عن السيولة والحفاظ على صلاحية مصادرة الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتطبيق الأنظمة الاحترازية الملائمة، بما في ذلك تلك ذات العلاقة بالتحويلات المصرفية، ومنع تمويل المشاركين في أعمال إرهابية خارجية، بما في ذلك السفر والأنشطة ذات العلاقة".

ودعوا إلى "المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل ومنها: الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الاقليمية التي تعمل على غرار الـ (FATF) والقيام بعمليات دورية للتقييم المتبادل، والانضمام إلى مجموعة "إجمونت"، وتوفير التأهيل المهني المستمر للعاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات، وضمان المشاركة الجادة والفاعلة من كل دولة في الجهود الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية المتبادلة تجاه الدول الأخرى التي تسعى إلى التحري عن أنشطة مرتبطة بتمويل الارهاب".

كما أكدوا "مواصلة الجهد التحليلي لتقييم وتحديد مصادر وآليات تمويل الإرهاب، ودراسة كيف يمكن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة أنشطة مثل: جمع الأموال للجماعات الإرهابية من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الافتراضية من قبل العناصر الإرهابية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، واستخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في جمع أموال لتمويل الإرهاب، وكذلك توفير الموارد الذاتية من خلال استغلال النطاقات الخارجة عن سيادة القانون والموارد الطبيعية والانتاج والتجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة، بالإضافة إلى جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات ارهابية".

وشددوا على "أهمية التعاون مع مجموعة "إجمونت"، ومجموعة العمل المالي، والمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرارها مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني الفاعل للدول وتمكينها من مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز أجهزتها المختصة بهذا المجال، ويشمل ذلك الموارد المالية، والبشرية، والفنية".

وحث المشاركون على "إظهار الدعم والالتزام على أعلى المستويات الرسمية بالتطبيق الفاعل لنظم مكافحة تمويل الإرهاب محلياً ودولياً بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية عقد مؤتمر وزاري لترويج أفكار هذا الاعلان ودعم المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي من شأنها تعزيز المنظومة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ورش العمل، والمؤتمرات، والدورات التدريبية الرامية إلى تطوير الخبرات في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أو على المستوى الدولي بوجه عام، والترحيب بعمل مركز مكافحة الارهاب التابع للأمم المتحدة الذي تم تأسيسه بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ودعوة الصندوق إلى مواصلة وتعزيز جهوده في مجال مكافحة تمويل الارهاب".