على غرار الحدود الإماراتية-العمانية… نقطة تفتيش واحدة لعبور جسر الملك فهد خلال 4 أشهر
2014-11-07 - 7:31 م
مرآة البحرين: نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر مسئول في المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قوله: "إن تطبيق البرنامج الموحد لعبور جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين سيكون خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، مؤكداً أن البرنامج يتضمن آلية دخول وخروج جديدة لمواطني الخليج، فيما باقي الجنسيات سيتم إنهاء إجراءاتهم وفقاً لآلية أخرى.
وأوضح أن المواطنين الخليجيين المغادرين من السعودية إلى البحرين سيقفون أولاً لدى الجمارك السعودية فقط، أما القادمون من البحرين سيقفون عند الجمارك البحرينية، فيما بقية الجنسيات الأخرى ستقف عند كل جوازات خاصة بكلتا الدولتين.
وذكر المصدر أن هذه الإجراءات ستخفف الازدحام على الجسر وتُسهل حركة العابرين، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستخضع للتجربة نحو سبعة أيام كحد أقصى. وبشأن تعطل كبائن الجوازات في دولة من الدولتين قال المصدر: "إن الجوازات ستقوم باتخاذ إجراءات احتياط عدة، من بينها في حال تعطل النظام لدى البحرين سنقوم مباشرة بتشغيل كبائن لدينا"، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص عدد معين من المسارات لمواطني الدول الأخرى من مختلف الجنسيات والبقية ستصبح مخصصة للخليجيين.
وأوضح المصدر أن تنفيذ المشروع تطلب تشكيل لجان من وزارتي الداخلية السعودية والبحرينية وقد توصلت المملكتان لاتفاق يُسهل عملية الدخول والخروج للمواطنين، وقال: "هذا الاتفاق سار بين الدولتين فقط ويشمل المواطنين الخليجيين كافة".
يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يطبقان مشروع الربط الجمركي وبيانات العبور منذ سنوات، إذ يكتفي المغادر من الإمارات إلى عُمان براً بالمرور بنقطة جوازات وجمارك السلطنة فيما القادم من عُمان يكتفي بالوقوف في نقطة جوازات وجمارك الإمارات فقط، وتجري عملية ربط للبيانات بين البلدين فدخولك لبلد يُرسل بيانات تلقائية لخروجك من البلد الآخر.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي