مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل قضية 12 متهماً بقتل شرطي في تفجير الدير، إلى جلسة 27 نوفمبر/تشرين الأول للاستماع لشهود النفي والمرافعة الختامية مع استمرار حبس المتهمين.

وتتهم النيابة العامة المتهمين بقتل شرطي والترصد لقتل رجال أمن آخرين في 14 فبراير/شباط 2014 عن طريق عبوة تم تفجيرها عن بُعد، حيث اتهمتهم بالشروع في قتل أربعة شرطة، تزعم أنه تم استدراجهم وتفجير عبوة عن بعد أمامهم إلا أنهم لم يُقتلوا حيث تلقوا العلاج، متهمة إياهم بالتفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي، زاعمةً حيازتهم عبوة مفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ومضيفةً في لائحة اتهامها الطويلة أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حسب مزاعمها.

وتدعي السلطات أنه في نحو الساعة السابعة مساءً من يوم الواقعة، حدث حسب زعم السلطات انفجار لقنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب من جراء ذلك الانفجار خمسة من رجال الشرطة، وبسؤال ضابط الأمن ادّعى بأنه أثناء ما كان على الواجب بالدوريات الثابتة مقابل مدخل الدير برفقة مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً، وقاموا برميهم بالزجاجات الحارقة، وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة، وتقدموا نحوهم إلى الأمام فأجبروهم على التراجع إلى شارع 25، وإرجاعهم إلى داخل القرية، وتابع سالفو الذكر رميهم «بالمولوتوف» والحجارة إلى أن استدرجوا رجال الشرطة بالقرب من مسجد الخِيْف، وتحديداً عند إحدى البرادات، فشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر إلى الداخل بشكل فجائي، انفجرت قنبلة محلية الصنع، وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.