مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد حبس متهمين من أصل 8 محكوم عليهم بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الحرق الجنائي والاعتداء على شرطي من قوات حفظ النظام بمنطقة عراد.

وكان المتهمان قد عارضا الحكم لصدوره غيابيا عليهما فقضت المحكمة بقبول معارضة الأول شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وبالنسبة إلى المعارض الثاني باعتبار معارضته كأن لم تكن نظراً إلى عدم مثوله أمام المحكمة.

وتدّعي السلطات وفقاً لما ذُكر في حكم المحكمة إلى أن المتهمين جميعاً وعددهم يزيد على خمسة أشخاص تجمهروا بمنطقة عراد ملثمين وحاملين العبوات الحارقة «المولوتوف» وتوجهوا إلى قوات الأمن المتمركزة بالمنطقة، حيث تعدوا عليهم برميهم بالزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية، مما أدى إلى اصابة شرطيين من أفراد القوة، بسبب تأديتهما وظيفتهما، وحرق سيارة أحد المارة.

وزعمت أن صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها جاء من خلال "تحريات الملازم من مصادره السريّة"، وبالقبض على المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة وشاركه فيها باقي المتهمين.

وادعت النيابة لاحقاً أن المتهمين اعتدوا على شرطيين فأحدثوا بهما الاصابات ما أدى إلى عجز عن أداء أعمالهم الشخصية لمدة 20 يوم، وأنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا عبوات حارقة بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر، كما تم اتهامهم بإتلاف أجزاء من سيارة خاصة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.