مرآة البحرين (خاص): عقدت يوم الثلاثاء الماضي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، الجلسة الأولى من محاكمة الناشط السعودي محمد البجادي، بعد أن قرّر الادّعاء العام السعودي استئناف حكم كان قد صدر بسجنه 4 سنوات، رغم أنّ عقوبته شارفت على الانتهاء بعد أن قضى في المعتقل 3 سنوات و8 أشهر.

والبجادي أحد أشهر المعارضين السعوديين المطالبين بالإصلاح السياسي، وهو مدافع معروف عن حقوق الإنسان، وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي حلّتها السلطات في مارس/آذار 2013.

وكان لافتا أن الادّعاء العام السعودي اتّهم البجادي من جديد بدعم ثورة 14 فبراير في البحرين، زاعما بأن التغيير في البحرين سيكون لصالح إيران، في إشارة إلى أن المحتجين البحرينيين يحملون الولاء لإيران، ويعملون لصالحها، واتّهم المدعّي العام البجادي بالعمل لإتاحة هذا التغيير الذي يخدم إيران حسب زعمه.

وكانت صحف سعودية قد نقلت أن لائحة الاتهام الموجّهة إلى البجادي تضمّنت السعي "لشق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية" في إشارة إلى حركات الربيع العربي.

وقال المدعي العام إن حراك البجادي تزامن "مع معارضة إيران لتدخل قوات درع الجزيرة وخاصة المملكة في استقرار البحرين بغية حصول التغيير في البحرين لصالح إيران"، وزعم أن البجادي دعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل، لتنشغل قوات البلاد في الداخل، ويتيح حصول التغيير في البحرين لصالح إيران!

وقالت جمعية "حسم في بيان إن "المدعي العام" لم يكتف "بلمز البجادي بالعمل لصالح إيران بل شمل ذلك شعب البحرين الذي صوت بعد انسحاب الاستعمار البريطاني على عروبة واستقلال البحرين ورفض ضمها لإيران"، وأوضحت الجمعية السعودية أن اللجنة المستقلة التي شكلها ملك البحرين خلصت في تقرير (بسيوني) إلى عدم وجود تدخل إيراني في حراك شعب البحرين.

ورأت "حسم" أن إيران والسعودية لا يرغبان بوجود ديمقراطية حقيقية في البحرين لأنهما نظامان ثيوقراطيان قمعيان، حسب قولها.

وقالت حسم إن موقف البجادي وكثيرين في الخليج هو أنه كان ينبغي على النظام السعودي دفع الأطراف المعتدلة في النظام البحريني والمعارضة للحوار والخروج بحل سياسي يلبي طموحات شعب البحرين بدلا من التشجيع على القمع والتصلب الذي لم يفض إلى استقرار البحرين حتى الآن.

وعقدت جلسة محاكمة البجادي بشكل سري بعيدا عن أعين الإعلام، وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرته "سجين رأي، محتجزًا بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان،ليس إلا"، وربطت جمعية حسم اعتقاله بتصعيده لقضية معتقل يمني مات في سجن بالسعودية تحت التعذيب.

وقد اعتقل البجادي في 21 مارس/آذار 2011، وأدين بالسجن 4 سنوات في 10 أبريل/نيسان 2012، وقالت جمعية حسم إن استئناف الحكم في هذا الوقت الذي تشارف فيه عقوبة البجادي على الانتهاء يراد منه تمديد اعتقاله على ما يبدو.

ولفتت جمعية حسم إلى أن التهمة المكررة في جميع لوائح الاتهام الموجّهة إلى الناشطين السعوديين هي "الخروج على ولي الأمر"، ورأت أن المدعي العام أسرف في توجيه هذه التهمة ما جعلها تبدو كرسالة مفادها أنه "لم يعد أحد في البلد يؤمن بشرعية النظام إلا الأسرة الحاكمة" .

هامش:

• صفحة محمد البجادي على ويكيبديا
• موقع جمعية حسم على الإنترنت