مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عيسى الكعبي بتأييد الأحكام الصادرة على المتهمين التسعة في قضية محاولة الهروب من توقيف الحوض الجاف.

القضية صدر فيها حكم بتاريخ 8 مايو/ أيار الماضي بالسجن 5 سنوات على تسعة متهمين بالهروب من سجن الحوض الجاف وألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 1217 دينارا قيمة التلفيات التي حدثت في حافلة نقل الموقوفين.

وتشير تفاصيل الحادثة - حسب مزاعم السلطات - أنه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2013، تعرضت الحافلة الخاصة بنقل الموقوفين للمحكمة للاصطدام المفتعل من قبل سيارة من المقدمة وأخرى من الخلف ما اضطر السائق للتوقف، وتفاجأ بمهاجمة قائدي السيارتين للحافلة وتهديد الشرطة المتواجدين فيها باستخدام سلاح أبيض وأسياخ حديدية وقام الموقوفون داخل الحافلة أيضا بتهديد الشرطة وإجبارهم على فتح باب الحافة بالقوة، وتمكن 6 موقوفين من الهرب بمساعدة المتهمين الثلاثة وآخر مجهول.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم جميعا أنهم استعملوا وآخر مجهول القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من أفراد الشرطة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم وهو حراسة ورقابة المحبوسين، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وأعد المتهمون الأول والثاني والتاسع ومجهول لذلك سيارتين وتوجهوا لمكان مرور الحافلة التي تقل باقي المتهمين وقاموا بمصادمتهم من الأمام والخلف محدثين إصابات برجال الشرطة وهاجموهم مهددينهم باستخدام أسلحة بيضاء وأسياخ وأجبروهم على فتح أبواب الحافلة وقام باقي المتهمين بمهاجمة المجني عليهم من داخل الحافلة وتمكنوا جميعا من فتح الباب بالقوة والهروب.

وأسندت لهم أنهم أتلفوا عمدا أملاكا عامة مخصصة للمصالح الحكومية وبلغت التلفيات 1217 دينارا، ودخلوا عقارا وهو مدرسة الحد الابتدائية بنين خلافا لإرادة صاحب الشأن عليه، واعتدوا على سلامة جسم المجني عليهم.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني إلى السابع تهمة الهروب من المركبة التابعة للشرطة بعد إلقاء القبض عليهم حال كونهم أكثر من شخصين باستعمال العنف والتهديد مع رجال الشرطة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.