مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات على متهمَين بالاعتداء على ضابط وشرطي في تجمهر بالمقشع.

أسندت النيابة العامة للمتهمَين أنهما اعتديا على سلامة جسم كل من الملازم أول والشرطي المجني عليهما، فأحدثا بهما الإصابات وأفضى الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة 20 يوماً، كما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه تعريض حياة الناس والأموال للخطر مستخدمين العنف في تحقيق ذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة التي حدثت في شهر فبراير/شباط الماضي - حسب مزاعم السلطات - عن ورود بلاغ بخروج قرابة 300 شخص من المتجمهرين الخارجين على القانون بمنطقة المقشع على شارع البديع العام، وقاموا بإغلاق الطريق بواسطة جذوع النخيل والحواجز والمخلفات وقاموا بزرع مسامير في الأرض، فتحركت قوات الأمن إلى المكان وحاولوا تفريق المتجمهرين، إلا أنهم تفاجؤوا بالرد من الجهة الأخرى حيث قام المتجمهرون بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاه القوات الشرطية، وإطلاق الأسياخ الحديدية باستخدام طفايات الحريق كقاذفات، بالإضافة إلى إطلاق شوزن من أسلحة محلية الصنع، وخلال ذلك أصيب ملازم أول بعبوة مولوتوف سقطت على صدره، وقامت القوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حيث تمكنوا من تفريقهم والقبض على المتهم الأول والثاني أثناء محاولته دخول أحد المنازل وقام أثناء القبض عليه بمقاومة الشرطي والاعتداء عليه بالضرب لكن الأخير تمكن من السيطرة عليه وأصيب أثناء ذلك بإصابات طفيفة.

الجدير بالذكر أنه منذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.