مرآة البحرين : قالت الخارجية البريطانية «إن مساءلة رجال الأمن في البحرين ما تزال مسألة حاسمة. لقد أبدينا لحكومة البحرين قلقنا إزاء استمرار مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وحثثناها على ضمان إجراء تحقيق شامل وشفاف في كل هذه الدعاوى ومساءلة المتورطين عنها».

جاء ذلك في تقرير محدث لحالة البحرين أصدرته وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، والذي هو جزء من تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2013، حيث أوضحت «إنه بين شهري (أبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول) استمرت المملكة المتحدة في العمل بشكل كبير مع حكومة البحرين بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك عقد اجتمعات وزارية رفيعة المستوى. واستمرت أيضاً في تقديم المساعدة الفنية لبرنامج الإصلاح في البحرين. وعلى الرغم من وجود مشاكل مهمة ينبغي معالجتها، إلا أن هناك دليلاً على جهود حقيقية تبذل في بعض الجوانب، فيما لا تزال بواعث القلق موجودة بشأن قضايا حقوق الإنسان».

وأضافت «وفي (يونيو/ حزيران)، زار الوزير البريطاني السابق لشئون الشرق الوسط وشمال إفريقيا هيو روبرتسون البحرين لحضور الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك البريطاني- البحريني لمناقشة الدعم البريطاني المستمر لبرنامج الإصلاح في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وخلال تلك الزيارة التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد سلمان بن حمد، ومسئولين حكوميين ومجموعة واسعة من ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة والموالية، وعدد من النواب والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، للاستماع لوجهات نظرهم حول الوضع السياسي وأوضاع حقوق الإنسان».

وتابعت «وفي (10 يونيو/حزيران) وقعت المملكة المتحدة إلى جانب 45 دولة أخرى بياناً مشتركاً بشأن البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مقرين بالخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت مسلطين الضوء على بقية الجوانب الباعثة على القلق».

ورحبت الخارجية البريطانية بالتقرير السنوي الأول الصادر عن مكتب أمين المظالم التابع لوزارة الداخلية في شهر (مايو/أيار)، والذي فصَّل حجم ونطاق الحالات التي تعاملوا معها منذ افتتاحه في (يوليو 2013)، معتبرةً أن التقرير «قدم توصيات مهمة»، تتعلق بمعالجة مسألة اكتظاظ السجون، ومنها فصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عن البالغين، تطوير إجراءات التفتيش الملائمة، تثبيت كاميرات مراقبة في جميع أرجاء السجون، وتحسين ترتيبات الرعاية الصحية داخل السجن.

وأردفت «وفي أعقاب ذلك، أصدرت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أول تقرير لها في شهر أغسطس/آب، بعد زيارتهم التفتيشية غير المعلنة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، التقوا خلالها بالمحتجزين واطّلعوا على المرافق والسجلات»، مشيرةً إلى أن «كلا التقريرين قدما عدداً من التوصيات من أجل تحسين ممارسات الشرطة، وأوضاع السجون، وحماية حقوق الإنسان، والتي نعتقد بوجوب تنفيذها على وجه السرعة من قبل وزارة الداخلية، وبالخصوص معالجة الترتيبات الحالية لإدارة وتأهيل الأحداث في النظام القضائي».

هذا ورحبت الخارجية البريطانية بـ «التزام البحرين بتحسين أوضاع السجون وتشغيل سجن النساء الجديد، والبدء في برنامج جديد للبناء بسجن جو»، وقالت: «إنه خلال العام الماضي اتخذت حكومة البحرين خطوات في مجال التدريب على الطب الشرعي ودعم تطوير الخدمات لزيادة القدرة على توفير تحقيقات جنائية عالية المستوى، وإزالة الاعتماد على الاعترافات»، مفيدةً «بالإضافة لذلك، تعمل مؤسسة إيرلندا الشمالية للتعاون عبر البحار وبتمويل من المملكة المتحدة على تقديم الدعم لبناء القدرات لمكتب أمين المظالم وعقد ورش تدريبية لموظفي مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في المملكة المتحدة من خلال مفتشية صاحبة الجلالة للسجون من أجل زيادة وتيرة المساءلة وثقة الجمهور في هاتين المؤسستين».

ولفت إلى أنه في (يونيو/حزيران)، أقر البرلمان البحريني قانوناً جديداً يمنح مسئوليات أوسع للمعهد الوطني لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاينة أماكن الاحتجاز. وفي وقت لاحق، نشر المعهد الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأول في (سبتمبر/أيلول) والذي حدد عدداً من أوجه القصور المتصورة، وقدم مجموعة من التوصيات بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ونقل مسئولية الاحتجاز وإعادة التأهيل إلى وزارة العدل، فقبلت القيادة البحرينية هذا التقرير وأشادت بموضوعيته الشاملة.

وذكرت "وقدم التقرير توصيات بشأن النظام القضائي؛ ففي حين تبذل جهود كبيرة لبناء الثقة في نظام قضائي نزيه ومنصف، فإن التضارب والتفاوت الواضح في الأحكام يمكن أن يقوض هذا العمل. نرحب بتقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره معياراً مهماً لإجراء مزيد من الإصلاح إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان، ونحن نشجع حكومة البحرين للنظر في التقرير وتوصياته بعناية".

وأكدت الخارجية البريطانية في تقريرها «إن حرية التعبير والكلام لا تزال مقيدة في بعض الجوانب؛ فعلى سبيل المثال أدين أفراد بتهمة التحريض على أنشطة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة»، معبرةً عن استمرار شعورها بالقلق من المرسوم للعام 2013 بشأن اتصال الجمعيات السياسية بالأطراف الخارجية، فيما أشارت إلى أن معهد كوسوي لبناء السلام وحل الصراع مازال يعمل بتمويل من المملكة المتحدة، مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات الشبابية لتعزيز حرية التعبير المسئولة.

ولفت الخارجية البريطانية إلى أنه وخلال فترة إعداد هذا التقرير اتخذت حكومة البحرين خطوات إيجابية لوفع مستوى التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، والذي يدلل على مستوى الشفافية، معربة عن ترحيبها بزيارة منظمة العفو الدولية في (مارس/آذار) والزيارة الفنية لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في (أبريل/نيسان).

وأملت أن توافق البحرين على قبول حزمة المساعدات الفنية الشاملة التي تقدمها المفوضية، مؤكدة مواصلتها تشجيع البحرين على السماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب خوان منديز، وكذلك زيارة مسئولي الأمم المتحدة وغيرهم من المقررين الخاصين.

وقالت إنه :»في سبتمبر/أيلول قدمت البحرين تحديثاً عن تنفيذها لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة في مكتب حقوق الإنسان بجنيف. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم في عدد من المجالات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله».

وواصلت الوزارة قائلةً «إنه وخلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في شهر سبتمبر، رحبنا بالخطوات التي اتخذتها البحرين، وشجعناها على تعزيز تعاونها مع مسئولي المفوضية والأمم المتحدة والمقررين الخاصين، وقبول المساعدة الفنية الكاملة التي تقدمها المفوضية».

وختمت وزارة الخارجية والكومنولث تقريرها بالتأكيد على أنها تؤيد وبقوة إعلان ملك البحرين إجراء انتخابات برلمانية في الـ (22 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، معتبرة أن البحرين من الدول القلائل التي تقوم بذلك، وقالت إنها تشجع جميع الأطراف للانخراط في هذه العملية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن موقف مماثل في دعم وتشجيع هذه العملية - بحسب الخارجية البريطانية.

التقرير باللغة الانجليزية