مرآة البحرين: بعد نحو ثلاثة أسابيع على سقوط صنعاء في قبضة الحوثيين، استكملت الجماعة أمس الثلاثاء (15 أكتوبر/تشرين الأول) بسط سيطرتها الكاملة على مدينة الحديدة (غرب) المطلة على البحر الأحمر، من دون أن مواجهة أي مقاومة. كما بدأوا إقامة نقاط تفتيش في مدينة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء.

وقالت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر أمنية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وشهود، أن مئات من مسلحي الحوثيين أحكموا أمس سيطرتهم على كل المناطق الحيوية في المدينة، بما فيها الميناء ومطاران مدني وعسكري، بعدما سيطروا على ثكنة للجيش في بلدة باجل المجاورة تتبع «الفرقة الأولى المدرعة» التي كانوا أسقطوها في صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقام الحوثيون نقاط تفتيش في شوارع المدينة وعلى مداخلها الرئيسة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الجيش والأمن التي تلقت تعليمات من قادتها في صنعاء بعدم الاشتباك مع مسلحي الجماعة حسب الصحيفة، مضيفةً أن شهوداً قالوا أن «مئات من هؤلاء المسلحين توجهوا جنوباً ويُعتقد بأنهم في طريقهم إلى استكمال السيطرة على بقية الشريط الساحلي الغربي، وصولاً إلى باب المندب».

وفي مدينة ذمار، تحدث شهود عن «نقاط تفتيش للحوثيين في مداخل المدينة ووسطها وجوار مبنى المحافظة»، بالتزامن مع اشتباكات في مدينة رداع إلى الشرق من ذمار والتي تتبع محافظة البيضاء، وذلك بين عناصر من الجماعة ومسلحين من تنظيم «القاعدة»، ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى من الجانبين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أن المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر أبلغ مجلس الأمن أن الحوثيين «استخدموا استراتيجية مطابقة للتي استخدمها حزب الله، في لبنان، للسيطرة على مناطق معينة في صنعاء وباقي اليمن والانخراط في العملية السياسية مع الإبقاء على ميليشيات مسلحة ومحاولة تعيين ضباط كبار في الجيش موالين لهم»، مشيراً الى أنه «لاحظ اهتمام إيران بموضوع دخول الحوثيين الى صنعاء».

وحسب المصادر نفسها أبلغ بنعمر المجلس أن «لديه أدلة على تحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح مع الحوثيين ما مكنهم من السيطرة على صنعاء» وأنه «حض مجلس الأمن على فرض عقوبات على مقوضي العملية السياسية عملاً بقراراته المتعلقة باليمن».

ويستعد مجلس الأمن لمناقشة تقرير لجنة العقوبات على اليمن التي «أجرت تحقيقات في اليمن ودول أخرى وستقدم أدلة الى المجلس عن تورط مقوضي العملية السياسية في أعمال تهدد العملية الانتقالية والسلم والاستقرار في اليمن».