مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجموعة الخصوصية الدولية لحقوق الإنسان قدمت شكوى بخصوص مراقبة مسؤولين حكوميين لأجهزة نشطاء بحرينيين مطالبين بالديمقراطية بشكل غير قانوني.

وأفادت الصحيفة أنه تم الطلب من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التحقيق قي ادعاءات حول تعرض أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بنشطاء بحرينيين يعيشون في المملكة المتحدة للمراقبة غير الشرعية.

وبينت أن "المراقبة بدأت بعد تحميل كل من الدكتور سعيد الشهابي وجعفر الحسابي ومحمد موسى عبد علي، عن غير قصد، برامج مضرة، حيث تلوثت أجهزتهم بالفيروسات. وهذه التقنية الدخيلة قادرة على نقل الملفات وتشغيل الكاميرات والميكروفونات للتسجيل وأيضًا إرسال البريد الإلكتروني من حسابات أشخاص آخرين، وفقًا لمجموعة الخصوصية الدولية لحقوق الإنسان".

وقالت الصحيفة إن الشكوى، التي تدور حول استخدام برنامج فين فيشر، -وهو منتج من قبل شركة غاما الدولية، وهي شركة كانت متمركزة في آندوفر، هامشاير، لكن تديرها الآن شركة متمركزة في ألمانيا- استندت إلى وثائق مُسَرّبة في أغسطس/آب الماضي، والتي تفصل المحادثات بين مسؤولين بحرينيية وموظفي شركة فين فيشر الذين كانوا يقدمون الدّعم التّقني.

ووفقًا لتصريح سعيد الشهابي لصحيفة الغارديان، كان لدى النشطاء الثلاثة شعور بأنهم يتعرضون للمراقبة، ولكنهم "لم يكونوا يملكون أي دليل على ذلك".

وبعد الرفض المتكرر من إدارة الجمارك البريطانية الإفصاح عما إذا كانت تحقق بخصوص صادرات شركة غاما الدولية أم لا، قضت محكمة بريطانية بأن الإدارة المسئولة عن تنفيذ قوانين التصدير تصرفت بشكل غير قانوني وغير منطقي. وأنها يجب أن تدلي بالمعلومات المطلوبة من المنظمات.

وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية بشرطة الميتروبوليتان قد فتحت تحقيقا في وقت مبكر من العام الجاري، في شكوى مماثلة تقدمت بها المنظمة الحقوقية حول ادعاء ناشط إثيوبي يعيش في المملكة المتحدة بتعرض جهاز للمراقبة.

وكانت الغارديان قد أشارت إلى أنه، وفقًا لتقارير سيتيزن لاب، فإن برنامج فين فيشر استُخدِم في 35 دولة، بما فيها أثيوبيا وتركمانستان والبحرين وماليزيا.

من جهته، ذكر موقع آي بي تايمز أنه تمّ تقديم شكوى لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التّابعة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بخصوص "رصد اتّصالاتٍ بشكل غير قانوني" بموجب قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 في المملكة المتّحدة.

وأضاف أنّ "الوثائق المسرّبة من شركة غاما الدّولية أشارت إلى أدلّة جديدة عن كونها صدّرت بشكل غير قانوني برامج تجسّس خبيثة إلى البحرين لاستهداف المحامين، والنّاشطين في حقوق الإنسان والسّياسيّين. وأكد أن هذا يتناقض بشكل واضح مع تصريحات سابقة لشركة غاما تُقول إنّه لا صفقات تجارية بينها وبين البحرين ووفقًا لفريق الرصد في بحرين ووتش، "يزيد هذا من عدد الأدّلة التي تُشير إلى أنّ شركة غاما انتهكت قوانين التّصدير في المملكة المتّحدة بخصوص تكنولوجيا الرّقابة."

وتكشف المعلومات عن أنّه تم تحميل برنامج المراقبة فين فيشر على 77 جهاز كمبيوتر في الفترة الزمنية بين العامين 210 و2012، في خلال قمع الحكومة البحرينية الدّامي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وكانت شركة غاما قد زعمت أنها تبيع منتجاتها إلى حكومات مسؤولة. وقالت صحيفة الغارديان أن الشركة المتمكزة في ألمانيا لم ترد على طلب التعليق، وكذلك فعلت السفارة البحرينية في بريطانيا.