مرآة البحرين: قال الكاتب المتخصص في شئون الشرق الأوسط ديفيد هيرست إن تداعيات الحكم القضائي بحق ناصر بن حمد آل خليفة تتجاوز البحرين، وإنه يعزز بلا شك من وضع قضايا أخرى مرفوعة لدى المحاكم البريطانية، منها قضية ضد مسئولين مصريين في الحكومة الانتقالية السابقة، وأخرى ضد مسئولين في الكيان الصهيوني.

وفي مقال على صحيفة هافينغتون بوست، وصف هيرست الحكم القضائي بإبطال حصانة نجل الملك البحريني بالتطور القانوني المهم دوليا، في سياق "تحدي القانون الخاص بتحديد من ينبغي أن يستفيد من الحصانة ومتى ولماذا، وخاصة حينما تتعارض الحصانة مع الالتزامات الدولية الأكبر".

وقال إن ما يجري داخل المحاكم البريطانية لا يؤثر فقط على سمعة الحكومات الأجنبية، بل ويمكن له أيضاً الحد فعليًا من حرية حركة وزرائها ومسؤوليها.

ماذا لو رفض ناصر الإجابة على أسئلة المحققين؟

وجاء في المقال "الذي حصل هو أن أميراً بحرينياً كثير التردد على بريطانيا فقد حصانته ضد المقاضاة، والتي زعم المدعي العام أنه كان يتمتع بها. فقد قضت المحكمة العليا أن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة "ليس لديه حصانة تحول دون توقيفه ومحاكمته في بريطانيا بخصوص مزاعم تعذيبه معتقلين من قادة حركة المطالبة بالديمقراطية في بلاده".

وأشار هيرست إلى أن حكومة البحرين رفضت المشاركة في أي جزء من الإجراءات القانونية أمام المحكمة العليا. ورأى بأن ذلك "كان خطأً لن يقدموا على تكراره مرة أخرى" بعد ما حصل.

واعتبر بأن القضية ليست الآن إن كانت التهم بحق الأمير ستثبت أمام المحكمة أم لا، وإنما المهم هو أن الأمير سيتعرض للتوقيف والاعتقال للاستجواب، في حال عودته إلى حيث تتمتع المحاكم البريطانية بولاية قضائية. وإذا رفض الإجابة على الأسئلة التي توجه له فلا مفر من الوصول إلى استنتاجات قد تستخدم ضده في المحكمة.

مجرمو الشرق الأوسط سيواجهون التوقيف في مطار هيثرو بعد الحكم الأخير

ويرى هيرست إن النظام القانوني البريطاني سيشكل مصدر خوف للمستبدين في الشرق الأوسط "أولئك الذين شكلوا جزءاً من إدارة تتحمل مسؤولية القتل الجماعي، أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا معارضيهم السياسيين، أولئك الذين أمروا بالضربات الجوية التي محت عائلات بأكملها في غزة، لديهم جميعًا ما يقلقهم ويدفعهم للتفكير مليًا حينما يحطون في المرة القادمة في مطار هيثرو. فمن الممكن لهؤلاء مواجهة أمر بالتوقيف، ليس فقط بسبب إجراءات قانونية يتخذها بحقهم مواطنون وإنما بسبب إجراءات تصدر عن المدعي العام نفسه".

وقال إن الحكم القضائي يتعلق بانتهاكات الحاضر وبانتهاكات الماضي على حد سواء، مؤكدا بأن الحكم يعني أن الأشخاص الذين يزُعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تستحق أن يحاكموا عليها بموجب الولاية القضائية العامة ويسافرون إلى بريطانيا بصفة شخصية، سيواجهون التوقيف إما جراء طلب يقدم إلى المحكمة من قبل جهة خاصة أو من قبل المدعي العام نفسه.

كبار المسئولين الإسرائيليين والمصريين يمكن أن يقدموا للعدالة في بريطانيا

واسترسل هيرست في تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها الحكومة المصرية الانتقالية بعد خلع الرئيس السابق محمد مرسي، وقال إنه من الممكن تقديم المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم للعدالة في بريطانيا. وأوضح أن "هناك ثلاثون شخصية من مسؤولي الحكومة المصرية الانتقالية وأفراد الأجهزة الأمنية متهمين بالضلوع في تنظيم مجازر رابعة في القاهرة في أغسطس/آب من العام الماضي. وأكد أن مراجعة قضائية ضد قرار المدعي العام القائل بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بشكل من أشكال الحصانة ستعقد جلستها الأولى قريبا، الأمر الذي أجبر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي.

في السياق ذاته تحدث هيرست عن عملية مشابهة لجمع الأدلة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، وأشار إلى أن "كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يسافرون إلى بريطانيا طوال الوقت، ولكن ما من شك الآن أن الخطر الذي سيواجهونه عند مجيئهم إلى هنا بات أكبر من ذي قبل، هذا إذا عرف بوجودهم".

تقارير المنظمات ستستخدم كأدلة تقدم إلى المحكمة

هيرست قال إن التقارير التي تزعم بوقوع هذه الجرائم (بما فيها تقارير المنظمات الدولية كـ"هيومان رايتس ووتش") تحتوي على تفاصيل كثيرة، "ولسبب وجيه، ففي يوم من الأيام يمكن استخدام هذه التفاصيل كأدلة تقدم إلى المحكمة. وهذه الأدلة بما تحتويه من تواريخ، وشهادات وشهود تتراكم بتراكم هذه التقارير".

وأكد هيرست أن الجدل بشأن الأدلة لا ينفصل عن الجدل الدائر حول الحصانة "فكلما كبر الدليل على وقوع الجريمة كلما زادت الصعوبة في إقناع المحكمة أن الشخص المتهم بالمشاركة في الجريمة ينبغي أن يتمتع بحماية الحكومة البريطانية بهدف عدم مساءلته ومحاكمته. ومع بقاء الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية مسدوداً، يبدو أن اللجوء إلى الولاية القضائية العامة هو الطريق الأكثر فعالية لتحقيق العدالة".