مرآة البحرين: أعلنت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق إن هذه الانتخابات "هي انتخابات الحكم، وفقا لما قام به من إجراءات سابقة، وإن الحكم لا يمثل الشعب الذي يشكل الأغلبية السياسية".

وفي بيان حمل توقيع خمس جماعات معارضة، بينها جمعية "الوفاق، دعت المعارضة جماهيرها إلى عدم المشاركة في انتخابات "قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ويتكرس الحكم المطلق في البحرين".

كما اعتبر أن "الانتخابات التي لا يترتب عليها تداول للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من 13 عاما، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة".

في المقابل، قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية تهدف فقط إلى إثارة الرأي العام العالمي.

وزعمت الوزيرة في لقاء مع قناة "الجزيرة" أن "المعارضة البحرينية تشارك في هذه الانتخابات بعناصرها وقنواتها وبآليات مختلفة".
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حدد في مرسوم ملكي الانتخابات التشريعية القادمة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ودعا الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس النواب الأربعين في أربعين دائرة انتخابية، وذلك رغم استمرار احتجاجات المعارضة.

فيما يلي نص البيان الذي أذاعته المعارضة:

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين تعلن مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية
كثفت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة طوال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات بين تنظيماتها وعقدت ندوات وفعاليات عديدة، فضلا عن الحوارات المكثفة داخل كل تنظيم في أطره القيادية وبين كوادره، وبعد استمزاج رأي العديد من مؤسسات المجتمع المدني وعقد اللقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية ذات الصلة بالشأن السياسي واستطلاع وجهات نظر وأراء القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء من معتقلي الرأي والضمير في السجون البحرينية، وذلك من أجل الوصول إلى موقف نهائي من الانتخابات النيابية والبلدية التي أعلن الحكم عن تنظيمها في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل دون أي استشارات أو توافقات مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، في خطوة تفرد جديدة تضاف إلى إصراره على استمراره في الحكم الشمولي الرافض للشراكة وقطعه الطريق على كل المبادرات التي تقدمت بها قوى المعارضة داخل الحوار الوطني وخارجه. وحيث تواجه المنطقة بروز الجماعات التكفيرية وفي مقدمها تنظيم داعش الذي يعتمد على القتل البشع واختطاف وسبي الناس وتصفيتهم جسديا بعد تعذيبهم في المناطق التي يبسط سيطرته عليها، معتبرا تلك الوسائل المتوحشة وسيلة للوصول الى اهدافه في اقامة دولته التي يبشر بها وينذر شعوب المنطقة بحقبة دموية يمارسها ضد جميع الاديان والمذاهب. فالجماعات لا تؤمن بالحوار ولا تعترف بالدول وتمارس أقصى درجات التوحش مع الذين تم إخضاعهم لسيطرتها، كما هو الحال في العراق وسوريا، ما فتأ يهدد الدول الخليجية، الامر الذي يفرض على الجميع الشروع في حوارات ومفاوضات جادة لحل الأزمات المستفحلة والمتراكمة منذ عدة عقود، لتوحد الجهود والجبهة الداخلية حول الأخطار المحدقة ولا يتسنى ذلك الا بإعادة اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي وتكريس السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي الذي أصيب بشرخ كبير جراء الأزمة التي يرفض الحكم وضع حد لتداعياتها ويصرعلي السير منفردا ما يغلق أبواب الحل الوطني ويفتح التدخلات الخارجية في الشئون المحلية.
ومن هذا المنطلق فإن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقعة على هذا البيان تود أن توضح وتؤكد على التالي للشعب البحريني بكل مكوناته وقواه الفاعلة، ولكل محبي الحرية والعدالة الديمقراطية في المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وسياسية ودول وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، حقيقة ما آلت له الأوضاع في البحرين:

أولا: مرونة المعارضة وحرصها على حل الأزمة

منذ انطلاق الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير 2011 اثر الدعوات الشبابية على وسائل التواصل الاجتماعي والاعتصام في دوار مجلس التعاون "دوار اللؤلؤة" وحتى اللحظة الراهنة، تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالعديد من المبادرات السياسية التي بدأتها بالمطالبة بالسماح للمجاميع الشبابية الاعتصام في الدوار وتبعتها بتقديم مرئياتها في الثالث من مارس2011 إلىسمو ولي العهد تجاوبا مع دعوته التي وجهها في الأول من مارس للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم مرئياتها في حل الأزمة السياسية. ومنذ ذلك الحين تعاطت قوى المعارضة بجدية وايجابية تمثلت في إصرارها على ضرورة الخروج من الأزمة التي تسبب فيها الحكم بالانقضاض على الدوار وممارسة القتل خارج القانون بما فيه القتل تحت سياط التعذيب الممنهج وانتهاك حرمات المواطنين وشن حملات اعتقالات واسعة وإصدار الأحكام القاسية على المعتقلين السياسيين وتنفيذ عمليات الفصل التعسفي من العمل وزيادة جرعة التمييز السياسي والطائفي والمذهبي والإمعان في التجنيس السياسي وإغراق البلاد في أزمات معيشية مثل الإسكان والبطالة والأجور المتدنية، ناهيك عن الفساد الإداري والمالي بما فيه الاستحواذ على الأراضي بغير وجه قانوني وزيادة العجز في الموازنة العامة وتضاعف الدين العام بصورة مقلقة وانتفاء الشفافية والإفصاح في الأداء الحكومي الذي يعاني من تراجع كبير في النظام الإداري العام.

ثانيا: مبادرات ووثائق المعارضة

حرصت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على التقدم بمبادرات ايجابية من شأنها إعادة اللحمة الوطنية وإنضاج مقترحات الحل السياسي والتمسك بالمطالب الشعبية حتى تحقيقها في إطار السلمية والحضارية التي عرف بها الحراك الشعبي، ومن هذه المبادرات ما يلي:
. في 12 أكتوبر 2011 أطلقت القوى المعارضة وثيقة المنامة التي حددت فيها موقفها من الأزمة تركزت في نقاط خمس: الحكومة المنتخبة، المجلس المنتخب الكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، الدوائر الانتخابية العادلة التي تترجم صوت لكل مواطن، والسلطة القضائية والأمن للجميع. وقد ودعت جميع القوى لمناقشتها ووضع التعديلات والإضافات ومن ثم التوقيع عليها.
. رحبت قوى المعارضة بما توصلت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك وأصدرت تقريرها في 23 نوفمبر 2011، وطالبت بالتنفيذ الأمين لكل التوصيات والابتعاد عن الانتقائية، رغم أن التقرير كشف جزءا بسيطا من حجم الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية إبان السلامة الوطنية.
. في 6 مارس 2012 قدم التيار الوطني الديمقراطي مرئياته إلى معالي وزير الديوان الملكي، وتركزت على ضرورة إخراج البلاد من الأزمة العاصفة وحدد رؤيته في القضايا السياسية العالقة.
. في 7 نوفمبر 2012 أطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وثيقة إعلانمبادئ اللاعنف الذي أكدت فيه على تمسكها بنضالها السلمي لتحقيق المطالب الشعبية العادلة واحتوت على ‪6‬ مبادئ أساسية هي:

‪1- ‬أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها‪. ‬
‪2- ‬أن نلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية‪ ‬
‪3- ‬أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية
‪4- ‬أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه‪.‬
‪5- ‬آن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬
‪6- ‬أن نكرس وندعو في أدبياتنا وخطابنا وبرامجنا إليثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية‪. ‬

. في 9 يناير 2014 أطلقت القوى الوطنية الديمقراطية وثيقة "مشروع التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية"، اعتبرت فيها أن التحريض على الكراهية يعتبر "آفة تفتت المجتمع البحريني، وتقوض السلم الأهلي، ويشجع على التعصب والتشدد والاستقطاب الطائفي، وان تحقيق التسامح، وتعزيز الاعتدال، وتكريس القبول بالآخر، والتعددية، ينبع من إصرار الأطراف مجتمعة على إيجاد الأرضية المناسبة لتحقيق الغايات السامية وعلى رأسها أن البحرين وطن يتسع لجميع البحرينيين، وهو المظلة الجامعة لكل مكوناتهم بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية والعقائدية والفكرية، وعلى الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها ومسئوليها وموظفيها العمل لصالح جميع البحرينيين بمختلف انتماءاتهم". ودعت في وثيقتها إلى وقف التحريض الإعلامي بكافة أشكاله ووسائله.

ثالثا: تهرب الحكم من الحوار وإغلاقه منفذ اللقاءات الثنائية

لقد مارس الحكم عملية تهرب كبرى من جميع الاستحقاقات والتعهدات التي أعلنهاأمام العالم الالتزام بها، ومنها حوار التوافق الوطني وبعده الحوار في المحور السياسي، حيث فصل طاولات الحوار على مقاساته دون النظر للمصلحة الوطنية العليا. كما أغلق منافذ اللقاءات الثنائية نهائيا وذهب في منتصف سبتمبر 2014للقاء الأعيان ورفع رؤيته للملك بصورة منفردة وأصدر المراسيم ووزع الدوائر بصورة مجحفة أكثر أكثر من السابق وحدد موعد الانتخابات، دون ان يرجع لاستكمال الحوار مع المعارضة حسب ما أتفق عليه. ومع ذلك أرسلت المعارضة خطابين للملك وولي عهده تطالب فيهما بالعودة للحوار من اجل الخروج بحل توافقي، إلا انها لم تتسلم أي رد على خطابيها. لقد مارست المعارضة مسئولية وطنية كبيرة رغم إغلاق الحكم أبواب الحوار ورفض كل المبادرات.

. فمنذ تفجر الحراك الشعبي، شرعت القوى الوطنية الديمقراطية، منفردة ومجتمعة، في سلسلة اتصالات وحوارات مع الحكم ومع القوى السياسية والشخصيات الوطنية، وذلك بعد رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)، بدأ بحوار التوافق الوطني في يوليو 2011 الذي شارك فيه بعض هذه القوى وقاطعته أخرى، والذي لم يفضي إلى حل للأزمة، بل استخدمت بعض مخرجاته لتعميقها وذريعة للاستفراد بالقرار وتكشفت الدوافع الخفية في التشريعات التي أصدرها المجلس الوطني بغرفتيه لتقويض ما تبقى من هامش صلاحيات للمجلس المنتخب.

. وشاركت بكل جد وفعالية في استكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي الذي انطلق في العاشر من فبراير 2013، حيث وجهت المعارضة رسالة لوزير العدل تطالب فيه بحسم الآليات التي سيقوم على أساسها الحوار، إلا انه دعانا إلى طرح كل شيء على طاولة الحوار، وهو الأمر الذي بدا توجه سلبي من قبل الحكم إزاء الحوار، حيث حذرت المعارضة من عملية تقطيع الوقت وتطيير الحوار. كما تقدمت بأجندتها وموضوعاتها في الحوار، إلا أن طبيعة الحوار وتركيبته لم يراد لها أن تصل إلى خلاصات تفرز حلول للأزمة السياسية، مما اجبر القوى المعارضة على إعلان تعليق مشاركتها في الحوار في سبتمبر 2013 خصوصا بعد زيادة جرعة الانتهاكات واستمرار الاعتقالات بما فيها قيادات وكوادر المعارضة، وقد تم الإعلان الرسمي عن تعليق جلسات الحوار، مما يفسر فشلا جديدا للحكم عندما يصر على استفراده ورفضه التنازل عن أي شيء لصالح الشعب.

. وفي منتصف يناير 2014 عقد اجتماع بين سمو ولي العهد والمعارضة جرى التأكيد فيه على أن طريق الحوار الثنائي (الذي طالبت به المعارضة في حوار فبراير 2013) هو الطريق الأسلم للوصول إلى تفاهمات وإطلاق حوار جدي. وقد سمى سمو ولي عهد الوفد المفاوض ممثلا في كل من نائب رئيس الوزراء معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ووزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وقد أعلن سمو ولي العهد ذلك في بيان رسمي صدر عن ديوانه ونشر في اليوم التالي في الصحافة ووسائل الإعلام المحلية، إلا انه وبعد أيام قليلة جرى تغيير وفد الحكم وتحول إلى وزير الديوان الملكي معالي الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، الذي اجتمعت معه المعارضة اجتماعا يتيما في 4 فبراير 2014، وطلب منها تقديم مرئياتها من جديد وقد فعلت المعارضة ذلك وقدمت رؤاها للخروج من الأزمة، وقد احتوت على بندين: الأول ضرورة التوافق على خارطة طريق الحوار، والثاني أجندة الحوار. وقد احتوى البند الأول المتعلق بخارطة الطريق على ست نقاط هي:

‪1-‬التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة.

‪2- ‬التمسك بما تم الاتفاق عليه مع سمو ولي العهد من الحاجة لاستمرار اللقاءات الثنائية لحين تنضيج الاتفاقات بين الأطراف، ونتفق تماما مع رؤية سمو ولي العهد من أن الحوار بالطريقة السابقة لم يكن مجديا ولابد من استمرار المسار الثنائي لكي تذلل كل العقبات.

‪3- ‬جدولة وتزمين اللقاءات الثنائية لتكون العملية جدية ومثمرة، وتكثيف هذه اللقاءات بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعيا على أقل تقدير. وأن يكون للحكم رؤيته للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات.

‪4- ‬ضرورة شرح وتفهم منطلقات الأطراف لمطالبها مما يستوجب أن يكون تقديم المرئيات في المواضيع الأساسية من خلال الاجتماعات وليس من خلال التراسل بأوراق مكتوبة.

‪5- ‬تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين، وهو أمر أقدم عليه جلالة الملك قبيل التصويت على الميثاق، وهو ما تقوم به الدول التي تعاني من أزمات تبحث لها عن حل جذري، الأمر الذي يتطلب تبريدا أمنيا للساحة المحلية عبر الانفراج الأمني والسياسي، ووقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والبدء بإطلاق سراح الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والنساء وكبار السن والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ووقف التحريض الطائفي من فوق المنابر الدينية والإعلامية الرسمية وشبه الرسمية وتهيئة الأجواء الحاضنة للعملية السياسية الجادة، باعتبار ذلك خطوة تؤسس لأجواء الثقة وتخفف من الاحتقان والتطرف وتفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسية المعتقلة المشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم.

‪6- ‬التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، ووضع جدول زمني له مع ضمانات جوهرية وحقيقية للتنفيذ. ‪ ‬

أما البند الثاني المتعلق بأجندة الحوار فقد تقدمت المعارضة بمرئيات تفصيلية ممثلة في تسع نقاط:

‪1- ‬تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف متوافق عليه، تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة وطنية مستقلة، ويقوم على أسس المساواة وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة والعدالة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع الناخبين بحيث لا تتجاوز نسبة ألفارق بين الدوائر النسب العالمية المتعارف عليها.‪ ‬

‪2-‬دراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديمقراطية العالمية، مع كون هذه الحكومة مساءلة ومسئولة أمام البرلمان المنتخب، والاتفاق على آلية القرارات التي تصدر عنها بحيث تعبر عن إرادة الشعب الجامعة وليس الاستئثارية من أي طرف خصوصا في القضايا التي تمس الحقوق والحريات والمسائل الجوهرية والمصيرية.

‪3- ‬حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية مع دراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة، مما يجعل التشريعات كافلة لحقوق جميع المواطنين على المستوى ألفردي والجماعي ومبنية على الأسس السليمة التي تساهم في التنمية والتطوير.

‪4-‬إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان، مما يستوجب المزيد من النقاش التفصيلي في الحوارات الثنائية.

‪5- ‬الوقف ألفوري لسياسة التمييز التي مست الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي واستهدفت شريحة واسعة من أبناء الشعب، وخصوصا حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، والبدء في معالجة الآثار السلبية لهذه السياسة والتي تسببت بضرر بالغ على الإنتاجية والتنافسية ونماء الاقتصاد الوطني.‪ ‬

‪6- ‬إيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة على مختلف مكونات الوطن، ما يفرض ضرورة معالجتها بصورة إنسانية واجتماعية سليمتين.

‪7-‬التمسك بنبذ العنف أي كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية وخصوصا من خلال وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية، انطلاقا من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلمية وحضارية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية.

‪8-‬تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 الصادرة عنها، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها، وتنفيذ توصيات جنيف والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

‪9- مكافحة ألفساد الإداري والمالي بجميع أشكاله وصون ملكية الأراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة.

. في السابع من ابريل 2014، تلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ورقة من الديوان ادعت حصول توافقات، وردت هذه القوى برسالة توضيحية قالت فيها أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم توافق على مخرجات حوار التوافق الوطني ولا التعديلات الدستورية التي صدرت في العام 2012، ولم تعتبرها كافية لأنها لم تتضمن رؤية كفيلة بحل الأزمة السياسية ولم تعبر عن طموحات الشعب البحريني وقد أعلنت رفضها للمخرجات قبل وبعد ختام الحوار في الصحافة المحلية. كما أكدت في خطابها أيضا على أن البحرين تمر بأزمة عميقة وتحتاج إلى حل شامل يقوم على أساس العدل والمساواة والشراكة وتفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا". وشددت القوى المعارضة في رسالتها على أنه لا يحق لأي طرف أن يفرض خياراته على الأطراف الأخرى أو فرضها كأمر واقع خصوصا عند مخالفتها للحقوق والمطالب المشروعة. كما أكدت المعارضة للديوان الملكي على أنها على استعداد للحوار الجاد واللقاءات الثنائية على أساس ما طرحته في رؤيتها التي سلمتها للديوان في فبراير 2014 والتي تضمنت:

‪- ‬وقف الخيار الأمني
‪- ‬خطوات بناء الثقة بين الجانبين
‪- ‬خارطة طريق واضحة المعالم
‪- ‬جدول زمني محدد للقاءات
- أجندة الحوار.

. في 15 ابريل 2014، وجهت القوى الوطنية الديمقراطية خطابا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبدت فيه رغبتها اللقاء به ولم تتلق ردا على الخطاب.

. في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، تلقت القوى المعارضة خطابا من الديوان الملكي عبر وسيط معنون بــ" ما يمكن التوافق عليه حول النقاط الخمس المطروحة لتحريك استكمال الحوار"، واحتوت على خمس نقاط، وهي ذات وثيقة الحكم التي رفض فيها جميع مطالب المعارضة وتم نشرها في الاعلام منتصف سبتمبر الماضي.

. في الثامن والعشرين من أغسطس، ردت المعارضة بخطاب للديوان الملكي أكدت فيه على ترحيبها بالدعوة لتحريك استكمال الحوار وقالت أنها تتطلع إلى الاجتماع بكم في أقرب وقت في إطار الحوار الثنائي التي تم الاتفاق عليها سابقا، وبحضور جميع ممثلي الجمعيات من أجل الوصول إلى اتفاقات نهائية حول العناوين الخمس المطروحة في الورقة المذكورة.

. في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وجهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة خطابا إلى جلالة الملك، تطلب فيه لقاء جلالته لمناقشة تداعيات الأوضاع السياسية وضرورة الخروج من الأزمة بحلول جدية.

. في الثامن عشر من سبتمبر الماضي تقدمت المعارضة بورقة رد تفصيلي على ورقة الحكم أكدت فيها على مواقفها الثابته من الأزمة ورؤيتها للحلول التفصيلية المتعلقة بالنقاط الخمس واضافت اليها نقطتين وهما ضرورة الافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، وضرورة وجود خارطة طريق واضحة ومزمنة لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. كما وجهت في ذات اليوم خطابا الى ولي العهد تطلب فيه اللقاء بسموه من أجل التوصل الى حلول للأزمة السياسية بتوافق وطني.

رابعا: موقف قوى المعارضة من الانتخابات

من خلال استعراض بعض من مسيرة الحوار والتواصل مع سمو ولي العهد ووزير الديوان الملكي، يتضح للمتابع الحصيف قدر المرونة التي تتمتع بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في معالجتها ورؤاها للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وبذات القدر من المبدئية التي تتمسك بها هذه القوى والمستندة على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني من خلال حل سياسي جامع ينعكس إيجابا على المجتمع البحريني بكل مكوناته، حيث قدمت المعارضة، ولاتزال تقدم، برامج تقوم على تسوية شاملة تؤدي إلى إصلاحجذري، على أن تتم الانتخابات بناءا على التسوية وليس قبلها.

كما أن الانتخابات التي لايترتب عليها تداولا للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة. كما أن الانتخابات المزمع تنظيمها تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي، أو مشاركة المنتمين للسلك العسكري والذين تم تجنيسهم خارج القانون وبهدف سياسي ديمغرافي واضح، مما يقود إلى سيطرة الحكم على مخرجات هذه الانتخابات.

لقد تأكد بما لايدع مجالا للشك أن التجربة النيابية في إطار دستور 2002 والصلاحيات المنقوصة لمجلس النواب وخصوصا بعد التعديلات الأخيرة نحو الاسوء، فأنه لايمكن لمجلس النواب القادم أن يسهم في التعبير عن مصالح المواطنين ولا أنيسهم في عملية الإصلاح، بل على العكس تماما، إذ سيسهم في تكريس الأوضاع القائمة وإضفاء الشرعية عليها وسيقود إلى المزيد من التأزم والدخول في مرحلة جديدة من الأزمة العاصفة، وتنذر بإدخال البلاد في نفق مظلم من التوتر والاستقطاب في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة.

إن قوى المعارضة تؤكد على تمسكها بالمطالب الوطنية المشروعة لشعبنا والمضي من اجل تحقيقها بإرادة وتصميم اكبر. كما تشدد على أن البرلمان بتركيبته الحالية هو أعجز من أن يحقق مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية، وستبقى المعارضة وفية لدماء الشهداء الذين سقطوا على قربان الحرية، ولن تهدأ حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين ومن اصدر الأوامر لهم، وذلك وفق التوصية رقم 1716 من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.

وبعد تدارس التنظيمات المنضوية تحت مظلة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقف من الانتخابات في هياكلها التنظيمية، وحيث صدرت بيانات منفردة لها تؤكد عدم المشاركة و مقاطعة الانتخابات المقبلة، فقد قررت القوى الوطنية الديمقراطية الموقعة على هذا البيان مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية، وتدعو أعضائها وجمهورها وأصدقائها ومناصريها والجمهور البحريني عدم المشاركة في انتخابات قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ويتكرس الحكم المطلق في البحرين. وتؤكد على ان حراكها مستمر بسلمية وحضارية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وتدعو جماهيرها إلى الاستمرار في الالتزام بذلك.

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني

11 أكتوبر 2014