مرآة البحرين: علقت وزارة خارجية مملكة البحرين على قرار المحكمة العليا في لندن من قرارها بإلغاء قرار النيابة العامة في بريطانيا وعدم اعتبار نجل الملك ناصر بن حمد ذا حصانة في وجه أي تحقيق بخصوص ممارسته للتعذيب.

وقالت وزارة الخارجية «تعليقاً على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وبأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع، يأتي استمراراً للإدعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسياً».

وأضافت «تود الوزارة الإشارة إلى ما ورد في ملحق قرار المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة، الذي نص على: إن النيابة العامة البريطانية تؤكد على أن هذه المراجعة ذات طابع أكاديمي، أكدت خلالها بأن الشرطة البريطانية قررت عدم فتح تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدم إليها».

مردفة «بما يؤكد عدم وجود أدلة على هذه الاتهامات الباطلة وغير الصحيحة، وتوضح الوزارة بأنه لم يتم التقدم بطلب الحصانة من المحاكم البريطانية، فلم تكن هناك حصانة في الأساس حتى يتم اسقاطها».

وقد رفضت حكومة البحرين الإتهامات الموجهة لنجل الملك بتعذيب معتقلين سياسيين في البحرين.

ويأتي تصريح وزارة الخارجية في أعقاب صدور قرار من المحكمة العليا في لندن، من ان ناصر بن حمد لا يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته قانونيًا على الأراضي البريطانية.