مرآة البحرين (خاص): أصدرت حكومة البحرين في وقت متأخر من مساء يوم أمس بيانا حول قضية نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة في المحاكم البريطانية، لكن البيان الذي نشر في الصحف المحلية كان مختلفا عن نسخته "الإنجليزية"!

فضلا عن ذلك، فقد كان البيان "الإنجليزي" قد صدر في وقت مبكر من عصر يوم أمس، لكنه وزع على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، مذيلا بتوقيع "الناطقة باسم حكومة البحرين"، وقد نشرت الصحف والمواقع الإخبارية مقاطع من هذا البيان كان أبرزها ما جاء في صحيفة "الغارديان" وموقع "بي بي سي".

وبعد ساعات طويلة من تداوله في الإعلام الأجنبي، نشر البيان الإنجليزي على موقع وكالة أنباء البحرين أخيرا، ومعه بيان صادر باللغة العربية أيضا، لكنهما كانا مختلفين!

لا يبدو أن حكومة البحرين ترغب بتزوير وتحريف حتى البيانات الصادرة عنها، كما تفعل عادة مع بيانات وتصريحات المسئولين والمنظمات الدولية، عبر سيل الفبركات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية التي دأبت عليها منذ العام 2011.

ولكن، كانت الحكومة في ورطة الرد على فيض التقارير الإعلامية السريع جدا من جهة، وفي ورطة إسكات اللغط الكبير والضجة الصاخبة التي ستثار على "ناصر" داخل البحرين، وستجعلها في موقف ضعيف جدا لا تحسد عليه، خصوصا في الوقت الذي تتبهرج فيه حملة الانتخابات النيابية.

بين نارين، اختارت الحكومة السكوت في الداخل، والاستمرار في منع نشر أي مواد إعلامية في الصحف الرسمية عن هذه القضية، بحسب التعميم الذي صدر رسميا قبل عدة أشهر.
في الوقت ذاته، وبعد سيل المواد والتقارير الإخبارية حول القضية، وتصدرها العناوين، لم يكن هناك بد من الرد على وسائل الإعلام الدولية.

الرد كان معاكسا لكل الصيغ التي انتشرت بها وسائل الإعلام الدولية: "النيابة العامة البريطانية قالت إن اعتقاله كان غير مناسبا، وإن الأدلة المقدمة لا تكفي لإجراء تحقيق، وإن الوضع لم ولن يتغير لعدم وجود أدلة لهذه المزاعم" هذا ما قالته حكومة البحرين.

الرد كان أيضا بخلاف ما فهمه جميع المحامين الذين حضروا الجلسة، وقرأوا ورقة الحكم، كما قرأوا واستمعوا لما قالته النيابة العامة البريطانية. هو يعاكس كل التحركات التي تجري الآن لاستئناف التحقيق، وكل التوقعات والترقبات التي نشرتها الصحف البريطانية تحديدا، ولكن يبدو أن أهل مكة ليس أدرى بشعابها!

كما أن الرد، وكعادة الحكومة، قوّل النيابة العامة البريطانية ما لم تقله! أين قالت النيابة العامة البريطانية بأن الأدلة لم تكن تسمح بإجراء تحقيق؟!

لم ترد الحكومة حول ما قالته النيابة العامة البريطانية بأنها لا تستطيع البقاء على موقفها السابق من حصانة ناصر بن حمد آل خليفة بعد الحكم الصادر يوم أمس، وقالت صراحة بأنها لا تملك أي رد على ذلك، لكنها ويا للغرابة، كانت واثقة من أن "شيئا لن يتيغر" بسبب هذا الحكم، وأن التحقيق لن يجري في كل الأحوال!

الحكومة لم ترد أيضا على الفقرة الأخيرة من بيان النيابة العامة البريطانية والتي نشرتها "مرآة البحرين" يوم أمس "إن النّيابة العامة البريطانية ملتزمة بالمحاكمات المتعلّقة بجرائم الحرب ونأخذ مسؤوليتنا بموجب القانون الدولي على محمل الجد. فكلّما يُجيز لنا القانون فعل ذلك، سنُجري المحاكمات في محاكم المملكة المتّحدة".

وفي الأخير، يحق للبحرينيين (الموالين تحديدا) أن يتساءلوا، لماذا اختلفت النسخة العربية عن النسخة الإنجليزية من البيان الصادر عن حكومة البحرين؟ ما الذي لا تريد حكومة البحرين أن يقرأه المواطنون في بيانها، هل هو موقف الاستجداء الضعيف والتملق المضحك الذي بان على هذا البيان في فقرته الأخيرة؟! أم موقف المغتاظ الغاضب دون أن يقوى على شيء؟ أم هو موقف المضطرب الذي يحاول عابثا أن يقنع الناس بأن يصدقوا أن هذا ليس حقيقيا؟!

البيان العربي كان أقصر لكنه كان حاسما وقاطعا ويظهر الحكومة في مظهر القوة غير الآبهة إلى أي شيء، أما البيان الإنجليزي فكان يحاول قدر الإمكان أن يتماهى مع هؤلاء الذين يخاطبهم، ويستجدي إقناعهم بأن الأمر ليس مثلما يظنون!

عموما، الأيام القليلة القادمة كفيلة بأن نرى ما سيحدث في وحدة التحقيق بجرائم الحرب التابعة للنيابة العامة البريطانية، نترككم الآن مع البيان الذي خجلت الحكومة أن ينشر في وسائل الإعلام المحلية!

البيان في نسخته الإنجليزية (ترجمة مرآة البحرين)

قالت حكومة البحرين حول المراجعة القضائية "كما أكدت النيابة العامة البريطانية اليوم، عملية الاعتقال كانت ستكون غير مناسبة نظرا لعدم وجود أدلة على التصرف المزعوم. ولأن البحرين لم تسع أبدا إلى الحصانة السيادية من المحاكم الإنجليزية أو إلى إخفاء اسم أي شخص فيما يتعلق بهذه القضية، فإنها لن تعطي أي رأي تجاه بيان النيابة العامة الذي قال إن الحصانة لم تكن في محلها".

"لقد كانت هذه محاولة لإساءة استغلال النظام القانوني البريطاني، لأهداف مريضة وبدوافع سياسية وانتهازية"

"على عكس التأكيدات التي أعطيت في أعقاب جلسة اليوم، أمر المحكمة لم يفتح الباب للملاحقة القانونية. بدلا من ذلك، وكما يوضح بيان الأسباب، النيابة العامة قالت إن القرار بشأن الحصانة كان "نظريا"، حيث قررت الشرطة عدم إجراء تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدمة إليها. وجاء كل هذا موضحا في المحكمة اليوم. وباختصار، فإن الوضع لم ولن يتغير لعدم وجود أدلة لهذه المزاعم.

"إن حكومة البحرين تنفي بشكل قاطع مرة أخرى كل المزاعم ضد الشيخ ناصر. تكرر الحكومة إدانتها الشديدة للتعذيب وتدرك مسؤوليتها في التحقيق في أي ادعاء معقول. لا تزال الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات أوسع على النحو الذي أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وهي ترحب بالمشاركة البناءة مع النشطاء ذوي المسئولية وذلك في السعي لتحقيق هذا الهدف ".

البيان في نسخته العربية

رداً على الادعاءات الكاذبة في حق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب، حول ماصدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وان ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات.

وعليه فإن المملكة تؤكد بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

فيما يلي الاختلافات في الصياغة بين النسختية العربية والإنجليزية في بيان الحكومة البحرينية حول قضية ناصر بن حمد

[1] البيان بالإنجليزي: النيابة العامة قالت إن القرار بشأن الحصانة كان "نظريا"، حيث قررت الشرطة عدم إجراء تحقيق على أساس ملف الأدلة المقدمة إليها
[1] البيان بالعربي: النيابة قالت إن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات

[2] البيان بالإنجليزي: البحرين لن تعطي أي رأي تجاه بيان النيابة العامة الذي قال إن الحصانة لم تكن في محلها
[2] البيان بالعربي: إن ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية

[3] البيان بالإنجليزي: تكرر الحكومة إدانتها الشديدة للتعذيب وتدرك مسؤوليتها في التحقيق في أي ادعاء معقول.
[3] البيان بالإنجليزي: لا تزال الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات أوسع على النحو الذي أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
[3] البيان بالإنجليزي: الحكومة ترحب بالمشاركة البناءة مع النشطاء ذوي المسئولية وذلك في السعي لتحقيق هذا الهدف
[3] البيان بالعربي: المملكة تشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة