مرآة البحرين (خاص): على خلاف ما نشرت الحكومة البحرينية من تحريفات لأقوال النيابة العامة البريطانية بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة العليا بإسقاط الحصانة عن نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، اعترفت النيابة العامة البريطانية اليوم بأن قرارها قبل عامين برفض التحقيق مع ناصر لاحتمال كونه يتمتع بالحصانة كان قرارا خاطئا.

وجاء هذا الاعتراف مكتوبا في حكم المحكمة الذي تنشر مرآة البحرين صورة منه. ونص الحكم على الإعلان الصريح بأن ناصر بن حمد آل خليفة لا يحق له التمتع بالحصانة.

وفي جلسة مرافعة موجزة في المحكمة، اتّفق المحامون التّابعون لرئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا أليسون ساندرز على أنّ الأمير ليس له الحق في الحصانة من الادّعاء بموجب قانون الحصانة لعام 1978.

وقال المحامي توم هيكمان، للمحكمة إنّ "هذا يفسح الطّريق للتّحقيق في قضية الأمير وللموافقة على مذكّرة توقيف. وستُسلّم المزيد من الأدلّة إلى الشّرطة في الوقت المناسب"، وهيكمان هو المحامي الذي يمثّل اللاجئ السياسي البحريني ف.ف. الذي رفع القضية ضد ناصر.

وعقب قرار المحكمة العليا أكدت النيابة أنه "لا يمكنها البقاء على موقفها الذي يعتقد أن الأمير ربما يتمتع بحصانة". بحسب ما جاء على موقع بي بي سي.

وقالت ديبورا والش، نائب رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النّيابة العامة البريطانية في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان، ومختلف وسائل الإعلام الدولية، "إنّ احتمال الحصانة لا يتم اعتباره عائقًا أمام الملاحقة القانونية، وهو أمر يستوجب النّظر بناء على حقائق ووقائع أي قضية، بعد إجراء بعض التّحقيقات".

وأضافت موضحة "لطالما ادّعينا بأن القضايا المثارة في هذه المراجعة القضائية هي قضايا نظرية، إذ قبل أن يتمكّن مدير النّيابة العامة من الموافقة على تطبيق أي مذكرة توقيف، يجب أن يكون هناك تحقيق من قبل الشرطة"

وأضافت أنّ "قيادة شرطة المتروبوليتان لمكافحة الإرهاب" مسؤولة عن التّحقيق في كل الادّعاءات المتعلّقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتّعذيب. وقد أعلنت سابقا أنّها لن تُجري تحقيقًا ذي صلة بهذا الأمر لأسباب عدّة؛ واحتمال الحصانة ليس واحدًا منها."

وعلى العكس مما ساقته الحكومة البحرينية في بيانها، من أن النيابة العامة البريطانية قالت في بيانها "بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات"، قال البيان بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان إن " النّيابة العامة البريطانية ملتزمة بالمحاكمات المتعلّقة بجرائم الحرب ونأخذ مسؤوليتنا بموجب القانون الدولي على محمل الجد. فكلّما يُجيز لنا القانون فعل ذلك، سنُجري المحاكمات في محاكم المملكة المتّحدة".

وأكدت والش إن النيابة تملك هيئة تدخّل متمكّنة تخصصها "جرائم الحرب" ، تتألّف من وحدة إنفاذ القانون، ومنظّمات غير حكومية وغيرها من الجهات التي يرجع لها دوليًّا كمثال على حُسن الممارسة. وقالت إن هذه الهيئة تجتمع بانتظام لمناقشة القضايا ذات الصّلة وللمساعدة على تعزيز معرفتنا المشتركة في هذا المجال وفهمنا له.