مرآة البحرين (خاص): قالت معلومات مؤكدة إن وزارة التربية والتعليم حققت مع العشرات من حراس الأمن على خلفية رسائل وصور ومقاطع فيديو سياسية كانوا يتناقلونها فيما بينهم بشكل روتيني عبر برامج التواصل في هواتفهم النقالة.

وكانت الوزارة قد استدعت بشكل تدريجي حراس الأمن، الذي ينتمون في غالبهم إلى الطائفة الشيعية، وذلك للتحقيق فيما يتداول بينهم على برامج المحادثة بهواتفهم النقالة، وتفاجأ الحراس بالمحققين يواجهونهم بصور ملتقطة للمحادثات في هواتفهم، كدليل على إرسالهم مواد سياسية مناوئة للنظام.

وأشيع بأن الوزارة حصلت على هذه المواد باستخدام برنامج تجسس استطاعت به اختراق هواتف العديد من الحراس، ولكن لم يتسن التأكد من صحة هذه المزاعم.

كما أمرت الوزارة الحراس بإحضار هواتفهم لمزيد من التفتيش، ورغم محاولة الحراس تبرير ذلك بأنه شأن شخصي وأنه تم خارج أوقات العمل، إلا أن المسئولين ادّعوا بأن هذا إجراء قانوني.

وأكدت معلومات أن المسئولين سألوا حراس الأمن فيما كانوا أيضا يراسلون جماعات خارج البحرين.

التحقيق، الذي كان بلهجة قاسية، انتهى بنقل العديد من الحراس إلى مدارس نائية عن مناطق سكنهم عقابا لهم، في حين لا يزال هناك ترقب لإجراءات أخرى هددت بها الوزارة، على الرغم من تعارض كل ذلك مع اختصاصها ومع لوائح ديوان الخدمة المدنية.

وأمرت الوزارة الحراس بإلغاء "مجموعات التحدث" التي تضمهم بحجة أنها "غير قانونية" على حد زعمهم، كما حصروا الأشخاص الذين كانوا يديرون هذه المجموعات وتم توقيفهم جميعا على بوابة مكتب الأمن تحت الشمس لعدة أيام عقابا لهم.

يشار إلى أن الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص فصلوا أو أوقفوا عن العمل في العام 2011، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دوار اللؤلؤة، في حين انتهت لجان التحقيق التي شكلت داخل الوزارات والشركات بسجن عديدين وتعذيبهم، الأمر الذي أثار إدانات واسعة ضد النظام أبرزها جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولم تنته أزمة العمال إلا بتدخل دولي كبير قادته منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.