مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم إلغاء عقود ضباط أردنيين كانوا يعملون في الشرطة البحرينية وإعادتهم إلى بلادهم على خلفية تعذيبهم السجناء، وأشارت في المقابل إلى أن ضباط شرطة بحرينيين كباراً أعيدوا إلى أعمالهم بعدما أوقفوا لقيامهم بتعذيب المعتقلين، مؤكدة أن الانقسامات المتزايدة ضمن العائلة الحاكمة "أصبحث أكثر وضوحاً".

ونقلت الصحيفة "الإندبندنت" عن مصادر بحرينية معارضة قولها إن 90 ضابط أردني يخدمون في جهاز الشرطة البحريني ويعتقد أنهم قاموا بإساءة معاملة السجناء، قد تم إنهاء عقودهم وإعادتهم إلى الأردن. وأشارت المصادر إلى أنه ليس واضحاً إذا كان هذا الإجراء يهدف إلى تطهير قوات الأمن من العناصر الأكثر قياماً بالانتهاكات، أو إلى التخلص من الشهود على الاستخدام الكبير للتعذيب".

من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن "الانقسامات المتزايدة ضمن عائلة آل خليفة المالكة أصبحت أكثر وضوحاً"، مستدلة بأن "التصريحات التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي هدفت إلى عمل مصالحة مع الأغلبية الشيعية لم يتم تنفيذها". فـ"على الرغم من أنه أخبر الشركات الحكومية والخاصة أن تقوم بإرجاع الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، إلا أن الكثيرين منهم لم يكونوا قادرين على استعادة وظائفهم القديمة".

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات الحكومية متضاربة أيضاً ففي وقت سابق من هذا الشهر أوقِفَ ضباط شرطة كبار بعضهم من أفراد عائلة آل خليفة عن العمل، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في تعذيب السجناء، لافتة إلى أن أحد هؤلاء الموقوفين "ضابط يمتلك منصباً مهماً في مركز شرطة الرفاع وهو مشهور باستخدامه للتعذيب، وآخر هو رئيس قسم في إدارة البحث الجنائي". وأردفت أن التظاهرات التي جرت في منطقة الرفاع تأييداً لهؤلاء الضباط الموقوفين "أعقبها إرجاع فوري للعمل لواحد منهم على الأقل".

وبحسب "الإندبندنت"، ينضوي المتشددون في العائلة المالكة تحت قيادة قائد الجيش وهو المشير خليفة بن أحمد وأخيه وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد، مبينة أن هذين الشخصين على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي شغل منصبه لمدة 40 سنة منذ أن غادر البريطانيون البحرين في عام 1971، "ولكنهم رصُّوا صفوفهم مع بداية الصحوة العربية في شهر شباط/فبراير في البحرين".

وتقول الصحيفة إن المتشددين في العائلة المالكة والذين تدعمهم السعودية "سعوا إلى تهميش ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، والذي يُنظَر إليه على أنه أكثر أفراد العائلة المالكة تحرراً". قبل حملة القمع التي وقعت في شهر مارس سعى الأمير سلمان للتوصل إلى اتفاق مع جمعية "الوفاق" ومنذ ذلك الحين فقد الأمير سلمان سويةً مع الملك حمد معظم سلطاته.