مرآة البحرين: علل مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سبب إيقاف جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي بما دعاه "الخلافات المحتدمة بين شخصين في الجمعية كانت السبب في وقف نشاط الجمعية بناء على حكم قضائي".

وقال في بيان أمس الثلثاء بأن "تدخل وزارة العدل جاء لحل الخلاف بالطرق القانونية حيث أقامت الوزارة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدعيان أنهما أمينين عامين لها".

وأضاف المكتب "تم الإعلان عن التجمع الوطني الديموقراطي كجمعية سياسية تبعاً لقرار وزير العدل رقم 35 لسنة 2005. وأثناء مباشرة تلك الجمعية لنشاطها نشأ خلاف بين أعضائها فيما يتعلق بمنصب الأمين العام، حيث أصبح للجمعية نتيجة هذا الخلاف شخصان يدعي كل منهما أنه أمين عام لها، وتمسك كل منهما بمركزه. وهو الأمر الذي لا يمكن معه للجمعية السياسية أن تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله".

وتابع البيان "إزاء احتدام الخلاف الذي لم يستطع أي من الشخصين الذين يدعيان أنهما الأمين العام للجمعية إثبات مشروعية مركز أي منهما، فقد أقامت وزارة العدل في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدعيان أنهما أمينين عامين لها.

وفي المقابل رفع أحد الشخصين المشار إليهما أعلاه دعوى متقابلة لدعوى وزارة العدل طالباً الاعتراف به كأمين عام. وبناء على ذلك قررت المحكمة الكبرى في 1 أبريل/ نيسان 2014 ضم الدعوتين لتصدر فيهما حكما واحداً.

وقالت العدل إنه "بعد تداول الدعويين أمام المحكمة حكمت المحكمة فيهما بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2014 بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ورفض الدعوى المتقابلة.

وقد ثبت أمام المحكمة وجود شخصين يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية وبوجود نظامين أساسيين لها أحدهما صادر في 2007 والآخر في 2012".