مرآة البحرين (أ.ف.ب): لقي مقترح من قبل السلطات السنية في مملكة البحرين الخليجية المضطربة لاستئناف الحوار الوطني استقبالا فاترا من جانب المعارضة الشيعية.

الاقتراح، الذي كشف النقاب عنه يوم الخميس، احتوى على خمسة عناصر أساسية، بما في ذلك إعادة تحديد الدوائر الانتخابية والسماح للبرلمان باستجواب رئيس الوزراء ووزرائه.

للبرلمان أيضا أن يكون له حق الموافقة في اختيار الوزراء، وأن تلتزم السلطات بمزيد من الإصلاح في القضاء

من شأنه أيضا أن تلزم قوات الأمن بلائحة جديدة للسلوك.

ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أعلن أن النقاط الخمس الرئيسية نوقشت مع الجماعات السياسية المختلفة وكانت "إطارا يضم مناطق أرضية مشتركة".

إلا أن الشيخ علي سلمان، زعيم تجمع المعارضة الشيعية الرئيسية "الوفاق"، قال إن الاقتراح الجديد "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أسف سلمان من رفض السلطات إنشاء لجنة انتخابية مستقلة، والإصرار على إبقاء مجلس الشورى المعين إلى جانب البرلمان المنتخب وحق الملك في تعيين رئيس الوزراء.

وأضاف زعي المعارضة "الموقف الرسمي لا يزال جامدا".

وقال سلمان "العائلة المالكة تحتفظ بكل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى الأمن والمعلومات والثروة".

"الحل سيكون بالتخلي عن احتكار كل السلطات واحترام إرادة الشعب".

لكن وزيرة الإعلام سميرة رجب أصرت على أن الاقتراح وصل إلى "تقدم على طريق الإصلاحات،" بعد ثمانية أشهر من المفاوضات مع "ممثلين عن كل المجتمع البحريني".

وقالت رجب في تصريح لوكالة فرانس برس إن نقاط الاقتاح تصل إلى "إصلاحات جذرية"، مشيرة إلى أن الملك حمد سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني.

"نأمل في بدء عهد جديد من التفاهم ونتمنى أن يبدأ ذلك باتفاق الجميع على هذه القواسم المشتركة" تقول الوزيرة.

وتطالب المعارضة البحرينية بملكية دستورية بموجبها يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان، في المملكة ذات الغالبية الشيعية ولكن يحكمها السنة

منذ شهر الاحتجاجات التي تم قمعها بالقوة في البحرين في مارس/آذار 2011، شاركت المعارضة في جولتين من الحوار الوطني، ولكنها انسحبت قائلة إن السلطات لا تقدّم ما يكفي من تنازلات.