مرآة البحرين: قالت الحكومة البحرينية إن البنود الـ 5 التي تضمنتها "وثيقة الأعيان" التي طرحها ولي العهد للتوقيع على نحو 100 شخصية بحرينية، هي "قواسم مشتركة وليست توافقات نهائية، ويمكن النقاش حولها عبر القنوات الدستورية والسلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب قولها بأن "البنود الـ5 التي تضمنها تقرير ولي العهد هي قواسم مشتركة تم عرضها على جميع القوى السياسية ولم يتم رفضها، وتم الحديث حولها على مدى 7 أشهر مضت".

وأضافت إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات أعلنت هذه البنود في رسالة من ولي العهد إلى الملك بعد أن عرضت على جميع الأطراف السياسية وممثلين عن الشعب البحريني، مشددة على أن البنود وما اشتملت عليه من تفاصيل لم ترفض من أي طرف".

وتابعت "هذه البنود سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية والسلطة التشريعية، وهناك بند واحد تم تنفيذه وهو (الخاص بالانتخابات) لقرب موعد إجراء الانتخابات، أما باقي البنود فستكون أمام السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل كقواسم مشتركة بين جميع الأطراف".

من جانبه قال القيادي في جمعية "الوفاق" عبد الجليل خليل إن "الصورة خلال اليومين الماضيين كانت مربكة".

وأضاف "التقينا مساء أول من أمس مع الفريق المخول من قبل ولي العهد، وطرحنا رؤية مكتوبة وهي أننا نريد الجلوس للاتفاق على النقاط الـ3: الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".

وتابع خليل "طلبنا التريث لخلق توافق وطني قبل الانتخابات".

وأضاف "ليس لدينا خلاف على ورقة البنود الـ5 لكن بشرط الجلوس إلى طاولة واحدة ونقاشها".

وأكد القيادي في جمعية الوفاق أن "المعارضة لم يصدر عنها قرار رسمي بشأن مقاطعة الانتخابات، وهي تنتظر الرد على رسالتها، وتأمل أن يحدث توافق على البنود الـ5 حتى يكون حلا توافقيا، أما إذا تم المضي بهذه الورقة (تقرير ولي العهد) دون الحصول على توافق ولم يتم الاستجابة لمطالب المعارضة فإن الأقرب هو مقاطعة الانتخابات".