مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تأييدها اللامحدود وتبنيها للحملة العالمية للإفراج عن معتقلي الرأي والضمير التي انطلقت اليوم (الثلثاء 16 سبتمبر/ أيلول 2014) في جنيف على هامش عقد الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان العالمي.

وقالت إن معتقلي الرأي والضمير الذين يربو عددهم على الثلاثة آلاف معتقل وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف السيد والقيادات السياسية والحقوقية والنشطاء، ينبغي الإفراج عنهم فوراً إذا أراد الحكم تبريد الساحة الأمنية والسياسية والالتزام بتعهداته أمام العالم، وخصوصاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والتي وصفت القيادات والرموز بأنهم معتقلو رأي وضمير ووصفت مؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية محاكماتهم بـ "الاضطهاد السياسي"، بينما أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أن المحاكمات التي خضعوا لها تعتبر "مهزلة".

وأضافت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان أن سجون البحرين، وباعتراف المؤسسات التي شكلتها السلطة، تكتظ بالمعتقلين السياسيين للدرجة التي لم تعد هناك أماكن في بعض مراكز التوقيف والسجن، ومن بينهم الأطفال والنساء وطلبة الجامعات الذين تم اعتقالهم بناءاً على آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم، وهو الأمر الذي يجرمه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وحرية والرأي والتعبير.

ونوهت إلى أن إمعان السلطات في مصادرة حرية الرأي والتعبير والتنقل لا يحل الأزمة السياسية الدستورية، بل يزيد من الأم المواطنين، كما جرى مع الناشطة النسائية غادة جمشير التي تم حبسها لمدة أسبوع بسبب التعبير عن آرائها، وكذلك حبس السيد صلاح الجلاهمه لمدة أسبوع بدعوى حصوله على الجنسية القطرية، بينما يتضاعف التجنيس السياسي الذي يهدد كل مكونات المجتمع ولا يزال في أوجه ليشكل تهديدا صارخا للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين.

ودعت القوى المعارضة جميع المواطنين وأصدقاء الشعب البحريني ومناصرو الحرية والعدالة التوقيع على العريضة الالكترونية التي دشنتها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية في جنيف بعد ظهر اليوم الثلثاء، وذلك انتصارا لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية في هذا الشأن، مهيبة بأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة وأصدقائهم بالمبادرة وإعلان تضامنهم مع معتقلي الرأي والضمير في البحرين.