"الشرق الأوسط": عدد "الإخوان" المبعدين عن قطر 29 وليس 7 وبعضهم سيغادر إلى النرويج
2014-09-14 - 5:53 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة "الشرق الأوسط" المقربة من النظام السعودي إن عدد المبعدين الإخوان من قطر بلغ 29، وليس 7 كما أفيد أمس، بينهم قياديون من الجماعة الإسلامية المصرية على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قيادات أخرى محسوبة على «الإخوان» سيتم ترحيلها، بينهم إعلاميون، كاشفة عن وجود اجتماعات مع مسؤولين من التنظيم الدولي تطالب بعدم ظهورهم نهائيا على القنوات القطرية لمهاجمة دول الخليج ومصر.
وبرر القيادي الإخواني عمرو دراج، على صفحته على «فيسبوك» قرار المغادرة «برفع الحرج عن دولة قطر التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب»، فيما قال الداعية وجدي غنيم لـ«الشرق الأوسط»: «قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر حتى لا أسبب حرجا أو مشاكل لإخواني في قطر». وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «أرض الله واسعة». وعندما ألحت عليه «الشرق الأوسط» في معرفة البلد الذي سيتوجه إليه، قال: «أمامي أسبوع لحزم حقائبي». أما عصام تليمة مدير مكتب القرضاي السابق فقال في اتصال هاتفي إنه ذاهب إلى النرويج، و«القرار قراري»، وأنه سيغادر العاصمة الدوحة على الأرجح الخميس أو الجمعة. وسيتوجه إلى جامعة أوسلو لاستكمال دراسته للدكتوراه عن الحركات الإسلامية.
في غضون ذلك، قال دبلوماسي قطري رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «ربما لا يريدون إحراجنا»، مضيفا: «إن قادة الإخوان البارزين قرروا الرحيل من الدوحة لأسباب خاصة بهم دون أي طلب من قطر، وإن عودتهم مرحب بها».
من جهته، كشف القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي عن وجود مشاورات استمرت لفترة طويلة بين قيادات الإخوان والمسؤولين القطريين، مشيرا إلى أن «تركيا تتعرض هي أيضا لضغوط بسبب استضافتها لقيادات إخوانية». وقال: «إن القرار القطري في حد ذاته يسد الأبواب أمام الآخرين من قيادات الحركة الإسلامية المعروفين حتى لا يأتوا إلى الدوحة».
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي