مرآة البحرين (خاص): قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، إن الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في ظل توترات إقليمية وتفاقم الحالة الحقوقية داخل البحرين، وتأتي في وقت يواصل فيه الحقوقيون البحرينيون نضالهم من أجل وقف الإنتهاكات وتحسين الوضع الداخلي والبدء في حوار يفضي إلى مشاركة واسعة في الحكم بالبحرين‪.‬

وخلال موتمر صحافي، الثلثاء، قال إن البحرين تمر في بمرحلة حرجة، وخصوصا لتفاقم الانتهاكات ولاستمرار إنكار السلطة وجود مشكلة ولنكوص الدولة عن كل تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان وأمام المحافل الدولية الأخرى، وكذلك للحلفاء في الخارج‪.‬

ولفت إلى أن توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تلقتها البحرين قبل عامين من الآن مازالت تراوح مكانها بتنفيذ مجزوء ومغاير للآليات التي وضعتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

‬ورأى التاجر أن السلطة ترفض تنفيذ حتى توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، لذلك فإن المنظمات الحقوقية التي درجت على تحشيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، درجت على اصدار بيانات مشتركة، ووجدنا في هذه الدورة تأجيل موضوع البحرين لإعطاء البحرين فرصة لتنفيذ ما تعهدت به‪.

‬وأضاف التاجر "مع الافتتاح الذي حدث أمس، يمكن أن يعتقد البعض أن موضوع البحرين غير مدرج على جدول الأعمال، لكن البحرين ينتظر منها تقديم تقرير طوعي نصف دوري، وأن تواجه الدول الأعضاء في مناقشة هذه التقرير، ولكن عندما ينتهي الوضع لعرض التقرير دون أن يتاح للمنظمات أو للدول الأعضاء فرصة التعليق عليه فهذا يعني أن هناك الكثير مما تود أن تخفيه وتنكره، بعدم مناقشته في العلن‪.

وقال إنه في حال استمرت الدورة وانتهت دون أن نتمكن من الحضور أو التعليق على شيء تعرضه البحرين للدول الأعضاء والمنظمات، فهذا يعني أن البحرين لا تزال مستمرة في انكار وجود أزمة حقيقية بما يعني وجوب أن تكون الدورة القادمة في مارس المقبل لتنفيذ ما لم تصل إليه الدول الأعضاء في الدورات السابقة، وهو وضع البحرين على جدول أعمال جلسة خاصة واصدار قرار يدين الانتهاكات والمحاكمات والاعتقالات والقوانين الجائرة التي لا تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة‪.

‬وعن فرص فرض قرارات دولية على البحرين، قال التاجر إن السلطة تعمل على عامل الوقت والتسويف، إلى جانب عامل الأحداث والأزمات الدولية والحقوقية، وبعضها قريب من المنطقة، والتعويل على تأجيل قرارات ملزمة ووضع البحرين على جدول الأعمال بما يفضي إلى قرار إدانة، أو تعيين مقرر خاص للبحرين‪.

‬وأردف "في هذا العام كنا على وشك اصدار قرار ملزم للبحرين عبر البند الثاني أو البند الرابع، ولكن بعض التغييرات في مجلس حقوق الإنسان وعامل الوقت، إلى جانب الاتفاق على فتح مكتب للمفوضية في البحرين، كل ذلك ساهم في تأجيل الموضوع"‪.

‬وعلق التاجر" لا أعتقد بأن البحرين ستمضي العام دون أن يحلحل الملف الحقوقي، وسيكون العام القادم حاسم جداً لأن الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية تعيد ترتيب أولوياتها للعام المقبل‪.‬

‪‬