مرآة البحرين (خاص): عقد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان المتواجد بجنيف مؤتمرا صحفيا اليوم (الثلثاء 9 سبتمبر 2014) للتعليق على تطورات الوضع الحقوقي بالبحرين بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف‪.‬

ووجه الوفد الأهلي البحريني إلى جنيف خلال المؤتمر الصحفي رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكد فيها ضرورة أن يكون المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد خوان مانديز في المنامة بعد تأجيل زيارته للبحرين لعدة مرات لإخفاء الانتهاكات عن المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن تقرير السلطة الذي ستقدمه لمجلس حقوق الإنسان جاء بشكل غير علني مما يدل على وجود ماتخفيه، وهذا التقرير لن يكون محل رضا لكل الدول التي قدمت توصياتها في مجلس حقوق الإنسان، لأنه سيكون مسوفاً ويعطي مساحة للسلطة في محاولة للتمديد وتقطيع الوقت لتخفيف الانتقادات الدولي.

وحول فرض قرارات دولية على البحرين أوضح أن هذا الموضوع يؤجل نظراً لبعض الظروف ولكن كان المجلس على وشك اصدار قرار ملزم للبحرين عبر البند الثاني أو البند الرابع، ووضع البحرين على جدول الأعمال بما يفضي إلى قرار إدانة، أو تعيين مقرر خاص للبحرين، وربما يكون ذلك خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن اسم البحرين لا يشتهر في الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بالعالم وإنما هي الدولة الوحيدة التي يشتهر اسمها في أروقة المؤسسات الحقوقية وفي مجلس حقوق الإنسان.

وأشار لوجود هناك الآلاف من المعتقلين تعسفياً وتصل أرقامهم لقرابة 3000 معتقل، وخلال 6 شهور مضت هناك 878 اعتقال تعسفي و1098 مداهمة غير قانونية و1660 عقاب جماعي، واستمرار اسقاط الجنسيات.

وحول مساعي اغلاق بعض المؤسسات السياسية المعارضة من قبل النظام أكد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن هذا الانتهاك لو ارتكبته السلطة فإنه لا يلغي القرار الشعبي حول الانتخابات، ولأن السلطة تذهب في الخيار الأمني فعليها أن تقبل بكل مخرجاته حتى لو كانت انتقادات دولية.