مرآة البحرين (خاص): يمثل مرشّح الرئيس الأمريكي أوباما لمنصب سفير واشنطن في البحرين وليام روباك يوم غد الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2014، أمام اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأدنى التابعة للجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك للتحدث عن تقييمه للوضع في البحرين، وسياسة الولايات المتحدة هناك، وسيجيب على أسئلة الأعضاء في هذا الخصوص.

ويبت الكونغرس الأمريكي قريبا في ترشيح روباك، بعد أن أعلن البيت الأبيض في 17 يوليو/ تموز 2014عن ترشيحه ليتولى منصب سفير أميركا بالبحرين خلفاً للسفير الحالي توماس كراجيسكي.

وروباك، حائز على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة جورجيا، وهو يتحدّث اللغتين العربية والفرنسية، وهو شخصية بارزة في صوغ الدبلوماسية الأمريكية إزاء حركات الربيع العربي، كما يقول الأستاذ في جامعة درهام ومؤلف كتاب "ما بعد الشيوخ"، كريستوفر دافيدسون. وقد حاضر روباك عن آثار الربيع العربي على الأنظمة السياسية الأخرى، من خلال تجربته المباشرة في الخطوط الأمامية للدبلوماسية الأمريكية.

يشغل روباك حاليا منصب مسؤول رفيع في العلاقات الخارجية إذ تم تعيينه نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون مصر والمغرب منذ العام 2013.

وقد شغل روباك حديثا منصب القائم بالأعمال في سفارة واشنطن بطرابلس لستة أشهر، وذلك في الفترة التي أعقبت اغتيال السفير الأمريكي السابق هناك. كما عمل كمستشار سياسي في السفارة الأمريكية في بغداد، خاصة فيما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية وقاد السفارة وممثلي المجتمع الدولي في العراق إلى دعم انتخابات مارس/آذار 2010 الحرجة.

وكان روباك قد شغل أيضًا منصب نائب مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية من العام 2007 إلى العام 2009 وركز في عمله على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الرئيسيين في الخليج كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعلى التعاون مع اليمن ضد الإرهاب.

وفي رسالة إلى مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس، دعا 18 خبيرا ومسئولا سابقا في واشنطن الإدارة الأمريكية إلى ​مراجعة نهجها مع البحرين بصورة عاجلة ​"إذا أرادت أن تكون مناشداتها جدية​"، وقالوا في 1 أغسطس/آب 2014، إنه مع الترشيح الأخير لوليام روباك سفيرًا مكلفًا في البلاد، فإن هذا هو الوقت المناسب لوضع وتنفيذ نهج جديد في البحرين.

من جهته قال المدير في منظمة هيومان رايتس فيرست براين دولي، إن هذه ستكون أول مرة يشغل فيها روباك منصب سفير، وتفاعله مع أطياف المجتمع البحريني من دون "التدخل في الشؤون الداخلية"- كما كان تعبّر البحرين في اتهاماتها للسفير الحالي توماس كراجيسكي- أو انتهاك هذا القانون سيشكل أمرًا صعب التطبيق.

وبحسب دولي فمن "المهام الطبيعية لمنصب السفير الأمريكي الاجتماع مع جماعات المجتمع المدني والمعارضة في البلاد. ولكن هذه المهمة ليست واضحة في البحرين" خصوصا بعد طردها بشكل مفاجئ توم مالينوسكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، عقب لقائه شخصيات من الوفاق في يوليو/تموز الماضي.

وفي شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، أصدرت الحكومة البحرينية قانونًا غريبًا- لم يُعمل به حتى حادثة مالينوسكي - يطلب من الجمعيات السياسية الحصول على موافقة الحكومة قبل عقد أي لقاء مع دبلوماسيين أجانب في البحرين وخارجها، إلى جانب حضور ممثل عن وزارة الخارجية.

من جانب آخر، دعا أعضاء في مجلس الشورى البحريني السفير الأمريكي الجديد وليام روباك إلى احترام الأعراف والقوانين المحلية والدولية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

وكان السفير الحالي توماس كراجيسكي قد تعرّض لهجمات عدة من قبل الحكومة ومواليها وصلت حد المطالبة بطرده من البلاد، واتّهم كراجيسكي بدعم المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجاء تعيينه بعد ثورة 14 فبراير ببضعة أشهر ليزيد التوتّر بين البلدين الحليفيين إثر انتقادات حادة وجّهتها واشنطن لحملة القمع التي شنّها النظام البحريني ضد المتظاهرين المطالبين بالتحول السياسي منذ مارس/آذار 2011. وفي العام الماضي وافق مجلس الوزراء، على اقتراح مقدّم من مجلس النواب يضع "حدًا لتدخل السفير الأميركي توماس كراجيسكي في الشؤون الداخلية للبحرين".