مرآة البحرين: تجاهل المفوض السامي الجديد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد بن الحسين، الإشارة لأزمة البحرين في أول خطاب له بالمجلس عن حالة حقوق الإنسان في العالم. فيما توقف في المقابل في كلمته اليوم الاثنين التي دشن بها انطلاق أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، توقف بإسهاب عند أزمات الشرق الأوسط الأخرى، وخصوصاً سوريا وأزمة تمدد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق.

ودعا زيد وهو سفير الأردن السابق لدى الأمم المتحدة إلى حماية النساء والأقليات الدينية والعرقية التي يستهدفها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.
ووصف الصراعات في سوريا والعراق بأنها "متداخلة بصورة متزايدة". وقال إن أي بلد يقوده تنظيم الدولة الاسلامية سيكون "قاسيا وخسيسا وبيتا من الدماء".

وأضاف "هناك حاجة بصورة خاصة إلى جهود مخلصة لحماية المجموعات الدينية والعرقية والأطفال الذين يتعرضون لخطر التجنيد الاجباري والعنف الجنسي والنساء اللاتي يخضعن لقيود صارمة".

كما دعا الحكومة العراقية الجديدة إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب هناك.

وفي تعليق على خطابه، قال المحامي محمد التاجر "يبدو أن الأمير زيد بن رعد قد مر على كافة أزمات حقوق الانسان من سوريا والعراق وفلسطين وليبيا وذهب الى أوكرانيا دون ذكر للبحرين". وأكد أنه "في كلمة الامير زيد بن رعد لا توجد إشارة الى أزمة البحرين المستمرة منذ 3 أعوام بخلاف باقي الأزمات".

في السياق نفسه، علق القيادي في "الوفاق" والعضو السابق بكتلتها النيابية، علي الأسود، قائلاً "نعتقد بأن المجموعة العربية في جنيف تعمل على تغييب الملف الحقوقي البحريني وهذا تطور خطير ويعد سابقة في مجلس حقوق الإنسان". وأضاف "مهنة حقوق الإنسان باعتقادنا لا يمكن أن يتقلدها شخص عربي من بيئة أرستقراطية لأن تأثير الحديث العام على دول ديكتاتورية لا يحدث تطوراً إيجابياً"، على حد تعبيره.

وتابع الأسود "خلال السنوات الثلاث الماضية دأبت المفوضة السامية ناڤي بيلاي على بيان الانتهاكات التي تقوم بها السلطة في البحرين، ومع المفوض العربي الجدي اختفت الإدانة".

ومن المقرر أن يستعرض المجلس في دورته الجديدة المقرر أن تتواصل لغاية 28 من سبتمبر/ أيلول الجاري تقرير البحرين الطوعي حول مدى الوفاء بتوصيات المجلس، فيما سيكون متاحاً لمندوبي الدول أن يتقدموا بمداخلات أو ملاحظات حول التقرير ونتائجه.

ويتوقع أن تقدم فعاليات بحرينية أهلية وفي مقدمتها مرصد البحرين لحقوق الإنسان مداخلات شفوية وكذلك المشاركة ضمن أنشطة المجلس الجانبية. ومن المقرر أن تقدم منظمة "بيرد" وكذلك "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ومنظمات بحرينية أخرى مداخلات شفوية في هذا الإطار، حول حالة حقوق الإنسان في البحرين والمملكة العربية السعودية.

وكان وزير حقوق الإنسان صلاح علي قد صرح الأسبوع الماضي بأن "البحرين انتهت من إعداد التقرير الطوعي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة لعرضه على مجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة قبل سنتين من أوان تقديمه".

وأوضح في حديث لصحيفة محلية بأن "التقرير جاهز ومُعدّ من قبل اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية"، مشيراً إلى أن "البحرين اختارت أن تقدم هذا التقرير الطوعي على الرغم من أن الموعد المقرر للمراجعة الدورية الشاملة لتقرير المملكة في 2016"، وفق تعبيره.