مرآة البحرين: حثت مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة حكومة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان قدرتهم على القيام بعملهم المشروع والسلمي دون ترهيب أو اضطهاد.

وطالب الخبراء في تصريح بثته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسماح إلى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة وتحديداً المقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين.

كما طالب الخبراء بإطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة التي اعتقلت منذ 30 أغسطس بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء إيقافها في مطار البحرين الدولي وقبل نقلها إلى سجن النساء بمدينة عيسى.

وعبّر الخبراء عن قلقهم العميق جراء قرار اعتقال الناشطة الخواجة والتهم الموجهة إليها في ظل غياب أدلة ذات مصداقية، مطالبة حكومة البحرين اتخاذ خطوات فورية لإطلاق سراحها.

وشددوا على أن احتجاز أفراد المجتمع المدني الذين يسعون إلى المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمر غير مقبول، مؤكدين أن الحقوقيين يلعبون دوراً رئيسياً في إرشاد الدول إلى سبل تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك على المستوى الدولي لذا ينبغي احترام هذا العمل المشروع بشكل كامل.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء استمرار مضايقة وحبس الأشخاص الذي يمارسون حقوقهم المشروعة بحرية الرأي والتعبير في البحرين، ورأوا إن احتجاز السيدة الخواجة هو مقياس واضح للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

من جهته عبر المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات التي يواجهها الحقوقيون في البحرين مؤكداً أن البحرين قد قبلت التوصيات التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل في عام 2012 ومنها التخلي عن أي قيد على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار الخبراء إلى تأجيل زيارتين مقررتين من قبل المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة في اللحظة الأخيرة في عام 2012 و 2013 والتي اعتبرت بمثابة إلغاء فعلي للزيارة، ودعا الخبراء الحكومة للالتزام والتعاون في ضمان زيارة مقرر التعذيب كما حثوا الحكومة على الاستجابة إلى الطلبات المعلقة لزيارة البلاد من قبل المقررين الخاصين الآخرين.