مرآة البحرين: أدى خلاف بين مواطنة عربية تحمل جنسية «لبنانية - فرنسية» تقيم في البحرين وموظف في هيئة تنظيم سوق العمل على خلفية «الاشتباه» بتزوير جواز سفرها الفرنسي الى الزج بها في سجن لقرابة سنة ونصف، مخلفة مأساة، يندى لها الجبين، فيما اكتفت الأمانة العامة للتظلمات بأنها ستحقق في القضية ولا تفاصيل أخرى.

وفي التفاصيل، قالت «ف. ت» التي تبلغ من العمر 29 عاماً وتحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية، إنها دخلت البلاد للاستثمار في مجال التجميل، الا ان مشادة كلامية تورطت بها مع احد العاملين في ادارة الجوازات أدت الى وضعها في السجن لتقضي اسوأ «كابوس»، قبل ان يأمر القضاء البحريني بإخلاء سبيلها يوم أمس الاول.

وتضيف، حسب صحيفة "الأيام": "كنت متزوجة من رجل خليجي وأنجبت منه ثلاث بنات، شاءت الظروف ان ننفصل مع الاحتفاظ بعلاقة طيبة كونه اباً لبناتي، وقررت بعدها الاقامة في البحرين لقربها من موطن والد بناتي ولاحترامي لأسلوب الحياة هنا وكي تتمكن بناتي الثلاث من الحصول على فرصة تعليم متميزة داخل مجتمع مشهود له بالتسامح".

وتابعت "دخلت الى البحرين بجواز سفري اللبناني الموجود عليه اقامة في موطن والد أطفالي، وبالفعل التحقت بناتي بأحد المدارس الخاصة في البحرين، وفكرت بالالتحاق بمجال التدريس كوني خريجة «علم نفس» الا انني عدلت عن الفكرة واتجهت نحو تأسيس مشروع مركز تجميل وعناية بالبشرة".

وتؤكد "ف. ت": بأنها "تقدمت بطلب اقامة في البحرين كصاحبة مشروع، وبالفعل اتبعت كافة الاجراءات الرسمية المطلوبة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل قبل ان تذهب الى ادارة الجوازات من اجل اتمام اجراءات الاقامة".

وتقول "داخل الجوازات خضعت لأسئلة احد الموظفين التي كانت بنبرة مهينة لا تخلو من الاستفزاز وكأنني اتيت استجدي منه (صدقة) وليس دوره ان يؤدي عمله دون اهانة الوافدين الى البحرين"، موضحة "كان كلامه مذلا جداً لم احتمله، فوجدت نفسي في مشادة كلامية معه تعالت على اثرها اصواتنا فقام على الفور بتوجيه اتهام لي بأن جواز سفري الفرنسي مزور ويجب ان يحتجزني للتحقق من ذلك.. هكذا وجدت نفسي داخل سجن مركز ابعاد الوافدين".

وتابعت "حبست في مركز الايواء بتهمة الاشتباه بحمل جواز سفر مزور قبل ان يحسم المختبر الجنائي والسفارة الفرنسية الامر ويثبت ان الجواز سليم وليس مزورا، الا ان اقامتها في البحرين كانت قد انتهت خلال هذه الفترة فوجدت نفسها تواجه تهمة الاقامة غير المشروعة ليحكم عليها بالحبس عشرة ايام والابعاد عن البلاد، ولأن لديها مشروع تجاري مع شريك بحريني وضعت فيه كل مدخراتها، فما كان من شريكها الا ان تقدم بطلب منع سفرها كي يضمن عدم ضياع حقوقه المالية. ليستمر حبسها لمدة عام وثلاثة شهور".

وتقول "ف. ت": "لا اريد سوى حقي المعنوي من 15 شهراً قضيتها في السجن دون جريمة ارتكبتها، اريد حق بناتي الثلاث اللواتي ظلمن وحرمن من أمهن لعام وثلاثة شهور بسبب مشادة كلامية، ادخلت السجن بتهمة ان لديه بلاغ مفاده ان جواز سفري مزور واستمر حبسي الى ان انتهت اقامتي وانا داخل السجن، وعندما اثبت المختبر الجنائي وسفارة فرنسا ان جوازي ليس مزورا، حوكمت بتهمة الاقامة غير المشروعة رغم ان اقامتي انتهت وانا في السجن".