مرآة البحرين (خاص): نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، صباح يوم أمس الاثنين 12 سبتمبر، لقاء مع كلير كورتيلي مديرة دائرة المساواة، في الكونفيدرالية الدولية لاتحاد النقابات، حضرت البحرين في زيارة استطلاعية حول الوضع العمالي للمرأة البحرينية، ضم اللقاء حوالي 25 من السيدات العاملات واللآتي تم فصلهن مؤخراً على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.

ما يقارب الساعتين قضتها كلير تستمع إلى الانتهاكات التي تعرضت لها نخبة من المفصولات والموقوفات على خلفية سياسية من مختلف القطاعات العامة والخاصة: من وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة العمل وغرفة التجارة ومعهد البحرين للتدريب وشركة ألبا، تحدثن عن ما تعرضن له من فصل تعسفي على خلفية مذهبية وسياسية، وما رافق ذلك لدى البعض من تعرض للتحقيق في العمل والمساءلة عن الذهاب إلى الدوار موقع الاحتجاجات أو المشاركة في إحدى المسيرات، وما تبعه أيضاً من تعرض للتحقيق في مراكز الشرطة، والمعاملة السيئة هناك، وتعرض بعضهن للاعتقال لمدد تتراوح بين يوم وشهر، وما تعرضن له من الضرب والإهانات المذهبية والعقائدية والكلام البذيء.

روت الحاضرات تجاربهن بكل جرأة، ولم تخفي كلير دهشتها وهي تستمع إلى حكايات الفصل المختلفة بكل اهتمام وبكل تعجب في آن واحد. عبرت في نهاية الجلسة عن إعجابها بالنماذج التي التقتها والشجاعة الكبيرة التي أبدينها في التعامل مع الانتهاكات التي تعرضن لها وإصرارهن على العودة للعمل مرفوعات الرأس، وقالت "ما فهمته منكن يجعلني أقول إن هناك تطهيرا طائفيا سياسيا، وإنه انتهاك غير مبرر لحقوقكن في المشاركة السياسية السلمية، وبعضكن انتهك حقه في العمل ليس بسبب مشاركته السياسية بل بسبب انتمائه المذهبي فقط. هناك فصل واعتقال وتعذيب وتوقيف عن العمل لأسباب غير واقعية مثل كراهية النظام، وهي أسباب غير قانونية للفصل" ثم أضافت "لا يستطيع الاتحاد الدولي حل المشاكل، لكن ما يستطيع عمله اليوم هو حملة تضامن عالمية لما يحدث في البحرين" وأكدت "سنستخدم الشبكة العربية للمرأة من أجل توصيل معاناتكن، أحتاج أن ترسلوا لي معلوماتكن وقصصكن لنقوم بنشرها أمام كل العالم".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى الأوروبي قام بخطوات عملية من أجل الضغط على الحكومة البحرينية ضد ما تمارسه من تمييز على أساس مذهبي، كما قدم 11 اتحادا دوليا شكوى ضد حكومة البحرين على ما تمارسه من تطهير سياسي وطائفي.